روكز: الظروف تتطلب اجراءات استثنائية

رأى النائب ​شامل روكز​ أنه "ما من عاقل ينكر وجود قلق وعدم اطمئنان في البلاد بسبب تراكم الأزمات، وآخرها أزمتا السيولة والمشتقات النفطية، علما أن الحل، الذي أطلقه حاكم ​مصرف لبنان​ في هذا الإطار، هو حل للنتيجة وليس للأسباب".

ولفت روكز في حديث الى صحيفة "الأنباء" الكويتية، الى اننا "وباستثناء تعميم مصرف لبنان، لم نر حتى الساعة أي مبادرة فعلية وعملية من قبل ​الحكومة​ لضبط الوضع خصوصا في موضوع النقد والتهافت على الدولار وفلتان الأسعار، وهو ما تسبب في انهيار ثقة الشعب بالطبقة السياسية".

واضاف: "إذا كانت الحكومة الحالية عاجزة عن إيجاد الحلول واتخاذ المبادرات الحاسمة، فلنذهب الى تشكيل حكومة مصغرة من اختصاصيين بغلاف سياسي، تكون القبضة الحديدية بيد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومية".

وردا على سؤال حول مخاطر انزلاق البلاد إلى متاهة التأليف والصراع على الحصص، لفت روكز الى ان "حكومة الاختصاصيين المطلوب تشكيلها كبديل عن الحالية، من المفروض ان تتوزع الحصص فيها فقط على رئيسي الجمهورية والحكومة مع اعطائها صلاحيات استثنائية تمكنها من الحكم بقبضة حديدية مع احتفاظ ​مجلس النواب​ بحق المراقبة والمحاسبة، فالظروف الاستثنائية الراهنة على خطورتها تتطلب اجراءات استثنائية للخروج منها".