نفى وزير المال علي حسن خليل ما ذكرته بعض وسائل الإعلام عن مطالبته بإلغاء لجنة حقوق الانسان.
وأكد وزير المال في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، أنّ "هذا الأمر غير صحيح، ولا اساس له".
وأوضح، أنّ ما قام به عكس ذلك، "فقد طالبت مجلس الوزراء، وهذا مدوّن بإقرار فصل خاص لها في الموازنة لتعزيز استقلاليتها وهذا حصل".
ذكرت بعض وسائل الأعلام انني طالبت بإلغاء لجنة حقوق الانسان، هذا غير صحيح وأوكد ان لا اساس له، بل على العكس فقد طالبت مجلس الوزراء، وهذا مدوّن بإقرار فصل خاص لها في الموازنة لتعزيز استقلاليتها وهذا حصل.
— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) October 9, 2019
وتردَّدت معلومات، عن توجه لدى الحكومة لإلغاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن موازنة 2020.
الـــمــــزيــــــــــد
