تطورات "هامة" في ملف "أوجيرو"... هل يُحاسب كريدية؟

أشار النائب جهاد الصمد في تصريح اليوم، الى انه "كنت قد كشفت بشكل بناء ومستند الى الوثائق والمستندات القانونية العديد من المخالفات والارتكابات المالية والادارية والتعاقدية والوظيفية الجسيمة المرتكبة في هيئة اوجيرو، والتي قد تسببت بهدر مئات الدولارات من المال العام في صفقات ورشى وعمولات وعقود بالتراضي او عقود مشبوهة للمحاسيب والزبائنيات الياسية تفوح منها رائحة الفساد والافساد واسعار مضخمة جدا تخفي وراءها عمليات سرقة وهدر المال العام غير مسبوقة".

وقال: "كان من بين هذه المخالفات التي كشفتها قضية الرواتب والتعويضات الخيالية التي تقاضاها، خلافا للقانون، مدير عام هيئة اوجيرو والتي بلغت عام 2017 ما قدره الف و 13 مليون ليرة لبنانية، فاقت هذه القيمة في السنوات التالية وكان الفريق المتضرر من كشف هذه المخالفات يضع دوما مداخلاته في خانة المناكفات السياسية والكيدية، وذلك في محاولة بائسة ومحجوجة للتهرب من تحمل أعباء هذه المخالفات".

وأعلن الصمد ان "هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل قد خلصت الى ما يلي: "تبدي الهيئة تبدي استشارتها على الوجه المبني اعلاه المتضمنة تحديد المبلغ الاقصى الذي يمكن ان يتقاضاه رئيس مدير اوجيرو وهو 84 مليون ليرة لبنانية سنويا، في حين ان اقصى ما يمكن ان يتقاضاه عضو الهيئة هو 42 مليون ليرة سنويا، وذلك اعمالا للمرسوم 3157 تاريخ 5/6/2000 وللقانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 قانون الموازنة العامة للعام 2019".

وطالب "المراجع القضائية المختصة ولاسيما النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية والنيابة العامة لدى ديوان المحاسبة بوضع يدها على هذا الملف للعمل من جهة على استرجاع المبالغ التي قبضها مدير عام رئيس هيئة اوجيرو خلافا للقانون"، معتبراً انها "سرقة موصوفة كانت تتم وتأكدت بهذه الاستشارات، ونطلب من النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية والنيابة العامة المالية في ديوان المحاسبة تنفيذ القانون، قانون العقوبات او قانون المحاسبة العمومية".