دعا الرئيس فؤاد السنيورة الى "تأليف حكومة مصغرة من اختصاصيين برئاسة الرئيس سعد الحريري"، وطالب بأن "يستخلص رئيس الجمهورية العبرة مما جرى وأن يدرك ان هناك انحسارا في صدقية العهد وشعبيته".
وقال الرئيس السنيورة: "على رئيس الجمهورية ان يدرك أن التغيير المفروض القيام به هو الاعتراف بأن هناك خللا لا يمكن رأبه الا من خلال عودة رئيس الجمهورية ليتصرف كرئيس جمهورية".
وفي حوار هاتفي اجرته معه محطة "العربية"، علق على الورقة الإقتصادية التي قدمها الرئيس الحريري فقال: "أعتقد أن القرارات التي اتخذت أمس هي في جزء كبير منها مواضيع جرى الحديث عنها لتنفيذها في السنوات السابقة، ولكن كان هناك تلكؤ واستعصاء. لكن القيام بها الان هو جيد وما حصل البارحة باتخاذ هذه القرارات أمر جيد. فعليا هناك امر غير مكتمل بشأن هذه القرارات، لأنها تفتقر الى الالية الصحيحة لتنفيذها من قبل حكومة لم تستطع ان تثبت بأدائها جدية أو صدقية، فالحكومة يجب عليها من خلال تآلفها وتعاونها وانسجامها والتزامها أن تعطي الصورة الصحيحة عن امكانية تنفيذ مثل هذه القرارات، وهذا ما لا تستطيعه الحكومة الحالية".
وسأل: "لو كنت مكان الحريري كيف ستتعامل مع ما يجري؟"، فأجاب قائلًا: "هناك 4 امور اساسية يعاني منها لبنان، فالامر الاقتصادي لا يعالج بمعزل عن المعالجات السياسية، هناك مشكلة اساسية بالسياسة إذ أن هناك انحسارا كبيرا وكاملا في مستوى الثقة ما بين الناس والدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية، وكذلك بين المواطنين وبين المجتمع السياسي. وهذا الذي جرى ويجري منذ 5 ايام يعطينا صورة كيف أن المواطنين ضجروا وغضبوا وعبروا عن استيائهم عبر هذه المسيرات التي تحصل".
وطالب "بأن يصار الى تأليف حكومة جديدة مصغرة من اختصاصيين برئاسة الرئيس سعد الحريري. وأن يستخلص رئيس الجمهورية العبرة مما جرى وأن يدرك ان هناك انحسارا في صدقية العهد وشعبيته وان يدرك أن التغيير المفروض القيام به وهو الاعتراف، أن هناك خللا لا يمكن رأبه الا من خلال عودة رئيس الجمهورية ليتصرف كرئيس جمهورية".
وأضاف: "يجب أن نعلم أنه وحسب الدستور اللبناني فإن رئيس الجمهورية هو الشخص الوحيد الذي كرمه الدستور، وذلك لأن رئيس الجمهورية هو الذي يقسم على احترام الدستور وينبغي عليه أن يكون همه الأساسي هو احترام الدستور، وان من واجبه أن يجمع ويحتضن اللبنانيين من حوله. وهذا ما يوجب عليه أن يتصرف كرئيس للجمهورية وان يكون حياديا في علاقته مع جميع الافرقاء السياسيين".
وعن المطالبة بالأموال المنهوبة قال: "هذا الأمر طبيعي وضروري، ويجب ان تكون الامور واضحة لأن ليس هناك من امكان في أن يكون هناك مسؤول في الدولة يكون بعيدا عن المساءلة والمحاسبة إذا كان يتولى مسؤولية عامة، وبالتالي هذا الامر يجب ان يكون واضحا امام الجميع أنه ليس من الممكن ان يكون هناك أحد على رأسه اي خيمة تحميه من المساءلة، هذا يجب ان يكون واضحا".
وعن إمكانية خضوعه للمساءلة قال: "أنا أبديت في كل مرة تحدثت فيها بهذا الخصوص -وما زلت عند موقفي- أنه عندما يكون القضاء اللبناني حياديا فعليا وليس مسيسا لخدمة فريق سياسي على فريق سياسي آخر، فجوابي نعم: الجميع يجب ان يكون خاضعا للمساءلة والمحاسبة".
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News