طلبٌ "أممي" من السلطات اللبنانية

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" في مقالٍ للصحفي علي بردى، أنّ "الأمم المتحدة أكدت، أنها "تراقب عن كثب" التطورات في لبنان، في ضوء المظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أيام، مطالبة السلطات بـ"احترام حق الناس بالتظاهر السلمي"، وبـ"التعامل" مع "أي مجموعات مسلحة غير مرخصة" يمكن أن تعترض المحتجين.

ورداً على أسئلة من "الصحيفة"، أجاب الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قائلاً: "نواصل مراقبة الوضع في لبنان عن كثب. والأمم المتحدة تواصل العمل مع الحكومة اللبنانية والشركاء الدوليين لدعم معالجة التحديات الضاغطة، بما في ذلك الوضع الاقتصادي".

ولاحظ أن "الاحتجاجات التي ازدادت حجماً خلال الأيام الماضية، لا تزال سلمية على نطاق واسع". وحض كل الأطراف على "الامتناع عن أي نشاطات يمكن أن تؤدي إلى تزايد التوتر أو العنف".

وقال إن المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش "على اتصال مع المسؤولين الحكوميين في البلاد".

وطالب السلطات بـ"التعامل مع الجماعات المسلحة غير المصرح بها"، مكرراً أنه "يجب الامتناع عن أي ممارسات، من شأنها أن تساهم في تصعيد التوتر أو العنف".

ورداً على سؤال آخر، أجاب دوجاريك: "رأينا تقارير عن بعض الأسلحة، لكنني أعتقد أنه من المهم الإشارة إلى أن الغالبية العظمى الساحقة من الأشخاص الذين تظاهروا كانوا غير مسلحين وغير عنيفين"، مشدداً على أن "للناس الحق في أي مكان في التظاهر بسلام، ومن المهم احترام ذلك الحق".