مصر... تفاصيل "مُرعبة" في قضية قتيل التذكرة

كشفت النيابة العامة المصرية تفاصيل التحقيقات في قضية قتيل القطار، المعروفة إعلامياً بقتيل التذكرة.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس مجدي إبراهيم محمد، رئيس القطار رقم 934 بهيئة السكك الحديدية، 4 أيام على ذمة التحقيقات لارتكابه أفعالًا أضرت بسلامة راكبين بالقطار، وأفضت إلى موت أحدهما وإصابة الآخر.

وقال بيان للنائب العام أصدره مساء الثلاثاء إن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن استقلال المجني عليهما محمد عيد عبد الحميد، وأحمد سمير أحمد، يوم 28 تشرين الأول، العربة رقم 4 من القطار رقم 934 حال توقفه بمحطة طنطا مسافرين إلى القاهرة، دون تذكرة أو تصريح، ولذلك استوقفهما المتهم بعد منتصف تلك الليلة.

وذكر أن المتهم، ولعلمه بعدم امتلاك الشابين ما يكفي لدفع ثمن التذكرة أو الغرامة قرر فتح باب القطار وقام بتخييرهما بين الدفع أو تقديم بطاقتي تحقيق شخصيتهما لتحرير محضر بالواقعة، أو النزول من القطار، وذلك حال مرور القطار بمحطة دفرة القديمة بطنطا.

وقال بيان النائب العام إن المجني عليه أحمد سمير أصيب بجروح وكدمات بمواضع متفرقة من جسده، ولحقه محمد عيد، حيث أمسك الأخير بمقبض باب القطار ثم اختفى أسفله، وتبين بعد ذلك انفصال رأسه عن جسده.

وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم واستجوبته فأنكر الاتهام المنسوب إليه، وادعى أن القطار توقف ثم بدأ في السير قبل قفز المجني عليهما بسرعة منخفضة، وأنه حاول منعهما من ذلك.

وأضاف أن النيابة العامة بادرت بالانتقال إلى مسرح الواقعة وتبين أنها وقعت بمحطة مهجورة معتمة هي "محطة دفرة القديمة"، وناظرت جثمان المتوفى وتبين انفصال رأسه عن جسده، وسألت المصاب أحمد سمير، ومختصين وعاملين بهيئة السكك الحديدية، وتوصلت إلى عدد من شهود الواقعة ممن تقدموا للإدلاء بشهادتهم، وممن نشروا على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ما يفيد مشاهدتهم الواقعة.

وأمر النائب العام بندب أعضاء بنيابة الأقصر لسؤال عدد من الشهود المتواجدين بالمدينة، والانتقال إلى مطار الأقصر الدولي لسماع شهادة 3 آخرين قبل مغادرتهم البلاد، وتواترت شهاداتهم جميعًا على تخيير المتهم للمجني عليهما بين الدفع أو تحرير محضر أو النزول من القطار فقفزا بالمحطة المهجورة، واختلفت تقديراتهم لسرعة سيره حال مروره بها.

وذكر بيان النائب العام أن النيابة العامة ندبت أطباء مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للمتوفى، وتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المصاب، كما ندبت خبراء مختصين لفحص جهاز التحكم الآلي بالقطار للوقوف على سرعته تحديداً وقت الواقعة، تحقيقاً لدفاع المتهم ووصولًا إلى الحقيقة.

وكان الحادث قد هز مشاعر المصريين وأثار سخطاً واسعاً على مواقع التواصل.