إمّا الحريري أو الفراغ...

"ليبانون ديبايت" - علاء الخوري

لم تكن صدفة، أن يجتمعَ رئيس مجلس النواب نبيه بري مع السفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشيه بالتزامنِ مع اعلانِ الرئيس سعد الحريري استقالة الحكومة من بيت الوسط وتقديمها الى رئيس الجمهورية ميشال عون "خطيّة" لتصبح نافذة بحكمِ القانون.

لن يكون الحريري وحيدًا بعد الاستقالة أو "كبش محرقةٍ"، بل سيعود بزخمٍ مزدوجٍ:

أولًا - من الشارع الذي كسب عطفه الرئيس المستقيل بعدما قدَّمَ الحكومة كهديّةٍ للمُعتَصِمين الذين استمرّوا على مدى أسبوعَيْن وهم يُناشِدون الطبقة السياسيّة ويطالبون القوى بتنفيذِ المطالبِ، فجاء الحريري كي يكون المُبادر الأوّل تجاه الرأي العام ويُعلِن استقالته بـ"اخراجٍ" أغضبَ السلطة وأفرحَ الناس، وهذه نقطةٌ سجَّلها الحريري لصالحه في عيون الحراكِ.

ورئيس الحكومة المستقيل الذي عملَ على فتحِ قنواتِ تواصلٍ مع المتظاهرين، كان على تنسيقٍ غير مباشرٍ مع عددٍ من المراجعِ ومنها الصّرح البطريركي في بكركي لاحتواءِ الحراكِ واشراكه في العمليّة السياسيّة، وبالتالي فإنّ الحريري عادَ بقوَّةٍ الى الشارع الذي يؤيِّد عودته الى رئاسة حكومة تكنوقراط بعيدة من الأحزاب ومن اختصاصيين وشخصيّات اكاديميّة مستقلة ولا تكون نافرة بوجهِ الكتلِ النيابيّة التي ستُسَمّي الحريري في حالِ تمّ التوافق عليه.

ثانيًا - من المجتمعِ الدولي الذي يراهن على أن يأتي الحريري بحكومةٍ متجانِسةٍ قادرة على الإنتاجِ وأن تعملَ على تنفيذِ مؤتمر سيدر، وهنا بات من المؤكَّد، أنّ الفرنسيين يعملون على إعادة تسويق الحريري لتشكيل الحكومة وتجري اتصالات بين بيروت وباريس التي تسعى مع طهران لاعادة الحريري الى رئاسة الحكومة والضغط في ملفات أخرى تتّصل بمصالحِ ايران في المنطقةِ، ومن هنا كان التريّث في بعبدا إفساحًا في المجال أمام حركةِ الاتصالات البعيدة من الأضواءِ للتوافق على صيغةٍ ترضي الجميع وإخراجٍ يكون مرضيًا للرئيس ميشال عون وحزب الله الذي أبدى امتعاضه من خطوةِ الحريري في هذا التوقيت.

ولا شكّ، بأنّ لقاءَ الرئيس سعد الحريري بنائبِ رئيس مجلس النواب ايلي فرزلي، يأتي في سياقِ التواصلِ بين الرئاسَتَيْن الأولى والثانية مع الحريري، والحديث عن أنّ فرزلي سيلعب دور المفاوضِ على خطِّ تذليل العقبات لاعادة تسمية الحريري وفق قواعد ترضي الجميع.

ولكن في حال لم تُثمِر حركة الاتصالات عن نتيجةٍ مُحَدَّدةٍ تعيد الحريري الى رئاسة الحكومة، فإنّ السيناريو الأسوأ قد يكون حاضرًا لدى حزب الله بالذهاب نحو "حكومة مواجهة"، وهو الخيارُ الأصعبِ ولاسيّما أنّ التركيبةَ اللبنانيّة تختلف عن تلك الإيرانيّة أو السوريّة، ولا يستطيع الحزب تحمّل تبعات "العقوبات الدوليّة"، كما أنّ الرئيس ميشال عون لن يقبل بأن يتحوَّل الى رأسِ حربة الدفاع عن "المُمَانعة" بوجهِ المجتمع الدولي.