"ميقاتي غايت" تُفَجِّر الخلاف بين عويدات وعون!

"ليبانون ديبايت"- ملاك عقيل

... وانفجَرَت بين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون. القضية قلوبٌ ملآنة، وانعكاسٌ ربما لما يحدث في الكواليس من تفسّخ في العلاقة بين بعبدا وبيت الوسط، وأيضًا اتهامات متبادلة طافت علنًا على السطح بعد إدعاء عون على النائب نجيب ميقاتي وابنه ماهر وابن شقيقه عزمي و"بنك عودة" بجرم "الإثراء غير المشروع"، بعد حصولهم على قروض سكنيّة مدعومة.

القاضية عون التي اتهمت صراحة مدعي عام التمييز بـ "تقييدها ومنعها من ملاحقة سياسيين ومتابعة ملفات فساد"، مؤكِّدة، أنّه "ناطرني على المفرق حتى يدّعي عليّ"، اثارت "زوبعة" حين دخلت فجأة على خطِّ ملاحقةِ رئيس حكومة أسبق ونائب حالي بجرم الاثراء غير المشروع متجاوزة في ادعائها مدعي عام التمييز، قائلة، "كنت أضع الملف في الجارور ثم أخرجته بعد اكتمال المستندات المطلوبة"، مشدّدة، على "صلاحياتها الاستنسابيّة كسلطة ادعاء" !

لكن "ميقاتي غايت"، لم تكن سوى الواجهة لقضية بحدِّ ذاتها اسمها "غادة عون". القاضية المثيرة للجدل التي هي نتاجُ اختيارٍ شخصيٍّ لرئيس الجمهورية ميشال عون الذي منحها ثقته واعتبرها "جبهته" الامامية في ملفاتِ مكافحةِ الفسادِ وجَدَت نفسها عرضة لـ"النيران الصديقة" من جانب التيار الوطني الحر، إذ وُجِّهت اتهامات صريحة لها بالتواطؤ مع جهازٍ أمنيٍّ هو "شعبة المعلومات" تحوِّلها الى خاتمٍ بإصبعهِ، وصولاً الى اتهامها بممارسة صلاحيات النائب العام التمييزي حين كان القاضي سمير حمود ينتظر إحالته الى التقاعد، وحدوث انقسامٍ بين القضاة حيال "سلوكياتها"، وتفجّر الخلاف بينها وبين قضاة على خلفية فتحِ ملفات الفساد ومن بينهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس وقاضي التحقيق الاول في بعبدا نقولا منصور ومدّعين عامين ومحامين...

رأسُ حربةِ ميشال عون في ملفات مكافحةِ الفسادِ معروفةٌ بشخصيَّتها الصلبة و"أيضًا انسانيّتها" التي تنعكِس أحيانًا ضدها. وعارفوها يقولون، أنّ هناك صفتَيْن تلازمانها: نظافة الكفِّ... والتشكيك بـ"نزاهتها السياسيّة" وتجاوز الصلاحيات!

ووفق العارفين، هو الأمر الذي دفعَ مدعي عام التمييز، رأس النيابات العامة، الى وضعِ غادة عون عند حدّها، تحديدًا لجهة قيامها بتجاوزاتٍ "لو ارتكبها أيّ قاضٍ آخر لكان طُرِدَ من السلكِ فورًا لكنها لم تُساءَل يومًا بشأنها"، على حدِّ تأكيدِ مرجعيّة قضائيّة بارزة.

تقول مصادر القاضي عويدات، أنّ القاضية غادة عون حاولت حرف العقوبة المسلكية بحقها والتعميم الصادر الى مديرية قوى الامن الداخلي والامن العام بعدم مخابرتها عن مسارهما الحقيقي، حيث أنّ القضيّةَ ليست أبدًا منع قاضٍ من ممارسة صلاحياته في متابعة ملفاتِ مكافحةِ الفسادِ، خصوصًا، أنّ عون لديها ملفًا دسمًا يتضمَّن ارتكابات لا تعدّ ولا تحصى فضلاً عن الانحياز السياسيّ الفاضح في العديدِ من الملفات".

تضيف المصادر، "منذ تعيين مدعي عام التمييز غسان عويدات جَمع الاخير قضاة النيابات العامة وتمّ توضيح الصلاحيات والحقوق والواجبات خصوصًا المواد 13 و15 و16 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث تشمل صلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز (المادة 13) جميع قضاة النيابة العامة بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وله أن يوجِّه الى كل منهم تعليمات خطية أو شفهية في تسيير دعوى الحق العام، ويحيل على كلٍّ منهم حسب اختصاصه التقارير والمحاضر التي ترده بصدد جريمةٍ ما ويُطلَب اليه تحريك دعوى الحق العام فيها.

وللنائب العام لدى محكمة التمييز (المادة 15)، مراقبة موظفي الضابطة العدلية في نطاقِ الاعمال التي يقومون بها بوصفهم مساعدين للنيابة العامة. وله، أن يوجِّهَ الى رؤسائهم ما يراه من ملاحظاتٍ في شأن أعمالهم الموصوفة، وأن يطلب من النائب العام الاستئنافي أو النائب العام المالي أو مفوض الحكومة أن يدعي بحق من يرتكب جرمًا جزائيًا منهم في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها من دون أن يطلب الإذن بملاحقته.

وعلى كلّ من النائب العام الاستئنافي والنائب العام المالي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ومدير عام قوى الامن الداخلي ومدير عام الامن العام ومدير عام أمن الدولة (المادة 16)، أن يبلغوا النائب العام لدى محكمة التمييز عن الجرائم الخطرة التي علموا بها وأن يتقيَّدوا بتوجيهاته. وله، أن يطلع على ملف التحقيق وأن يطلب من النائب العام المختصّ إبداء المطالعة التي تتوافق مع توجيهاته الخطية. وله، أن يوجِّهَ تنبيهًا الى أحدِ قضاة النيابة العامة بسبب ما يعزيه اليه من تقصيرٍ في عمله وأن يقترحَ على هيئةِ التفتيش القضائي إحالته أمام المجلس التأديبي".

وتقول مصادر عويدات، أنّ "مدعي عام التمييز تفاجأ بتصريحاتٍ لغادة عون تقول فيها، أنّها لا تستطيع القيام بمهامها بسبب تقييد القاضي عويدات لصلاحياتها، ما دفع الاخير الى إصدارِ عقوبةٍ مسلكيةٍ بحقها سندًا للمادة 16 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، معدِّدًا المخالفات المسلكية المُرتَكَبة من قبلها والتي ضرَبت فيها القواعد القانونية وقواعد المناقبية".

يُذكَر أنه، بُعَيْد تعيين عويدات، أصدر الرئيس سعد الحريري تعميمًا (رقم 31)، طلب فيه من جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات حصر مراسلة قضاة النيابات العامة على اختلافها، من خلال النائب العام التمييزي.

وجاء ذلك، بعد أيامٍ من توجيهِ النائب العام التمييزي مراسلة للمدعين العامين كافة طالبًا، تصحيح المسار القضائي لجهة التداخل والتضارب في الصلاحيات المستمر منذ سنين واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحقق إشرافه على أعمال النيابة العامة، بما فيها النيابة العامة المالية والعسكرية، "ومراجعتنا بكلّ قضيّة تُثار في الرأي العام (صحافة أو غيرها) ويُشار فيها إلى سوء ممارسة الأجهزة الأمنيّة أو القضاء لإعطاء التوجيهات اللازمة، وذلك بهدف تصويب المسار القضائي والتخاطب الإداري بما يتماشى مع قواعد القانون".

وتؤكِّد مصادر عويدات، أنّ هناك "ملفًا مُمْتَلِئ بالارتكابات بحقِّ القاضية عون هي اليوم موضع شكاوى في التفتيش القضائي ومنها عدم تنفيذ مذكرات توقيف غيابية وبلاغات بحث وتحري ومنع من السفر وملاحقة موظفين من دون إذن. ومنها أيضًا الشكوى المقدَّمة اليوم من حسن فضل الله زعيتر (وكيله المحامي عبد الحليم طه) بتاريخ 20 أيار الحالي أمام هيئة التفتيش القضائي في موضوع تزوير قرارٍ عبر الحشو والمحو بواسطة مادة بيضاء حاجبة"، مع طلبِ اتخاذِ التدابير القانونية الزاجرة بحق عون. وقد سُجِّل الملف لدى الهيئة الاتهامية في جبل لبنان غرفة الرئيس ربيع الحسامي تحت الرقم 381/ 2019".

وتٌشدِّد المصادر، على أنّه "يخطئ من يعتقد أنّ القاضي عويدات يتصرَّف بخلفيّةٍ سياسيّةٍ، ومن يعرف تاريخه القضائي يعلم أنه ليس محسوبًا على أيِّ طرفٍ سياسيٍّ وهو بعيدٌ من الطائفية والتبعية السياسية، وقد تمّ تزكيَته في موقعهِ بسبب كفاءته ونزاهته، فيما واجه تعيينه رفضًا من جانبِ حزب القوات اللبنانية ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط".

وتجزم المصادر، أنّ "محاولة القاضية عون القول، أنّ التعميمَ الصادرِ عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بمنعِ المفارز والفصائل والمخافر من الاتصال والتواصل معها عند مراجعتها بشأن تحقيق أو شكوى والاستعاضة عنها بالمحامين العامين الاستئنافيين هو نتيجة إيعازٍ من القاضي عويدات بمقاطعتها، وأنّ هذا القرار، كما صرَّحَت، يندرج ضمن اطارِ وضعِ يدِّ السياسيين على القضاء بعد إدعائها على ميقاتي و"بنك عودة" ولمنعها من ملاحقةِ بقيّةِ الشخصيات في الجرم نفسه، كل ذلك هو تشويهٌ وتضليلٌ للحقيقةِ، مع العلم، أنّ عون لا تملك حق التصريح من دون إذن من مجلس القضاء الاعلى، ورغم ذلك صرَّحت واعتمَدت التضليل في ما يخصّ التعاميم الصادرة وفي موضوع ميقاتي الذي هو شأنٌ قضائيٌّ، وأصلاً القاضي عويدات هو بصدد الملاحقة ولم يوقفها والدليل، أنّه يحاول "تصليح" الادعاء بحق ميقاتي الذي شابه أخطاء شكليّة وقانونيّة".

وتكشف أوساط مطلعة، أنّ "عون تصرَّفت من تلقاءِ نفسها في ما يتعلق بقضية ميقاتي ولم تطلع رئيس الجمهورية مسبقًا على خطوتها، مع العلم، أنّ توقيت تحريك الدعوى أثار جدلاً بـ"السياسةِ"، وأضرَّ الرئيس ولم ينفعه".

وترى مصادر عويدات، أنّ "عون التي تعوَّدت على استباحةِ النصوصِ حاولت تسييسِ القضية لتظهر، أنّها ضحية فقط أمام الرأي العام، فيما هي لم تتوقف عن ارتكاب مخالفاتٍ ومغالطاتٍ، وقد تكرَّرت التنبيهات لها من جانب مجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز"، متسائلةً، "أين موجب التحفظ الذي لم تكترث به القاضية عون؟".