نقابة اصحاب المحطات جددت التشديد على مطالبها

أسفت نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان في بيان، اثر اجتماعها برئاسة النقيب سامي البركس، "لما آلت اليه الامور اليوم نتيجة التصعيد الذي قامت به بعض شركات استيراد المشتقات النفطية التي ضربت عرض الحائط الاتفاق الذي تم التوصل اليه في بداية شهر تشرين الاول مع مصرف لبنان، برعاية رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري والذي نتج عنه تعليق اضراب اصحاب المحطات وعودتهم الى بيع المحروقات مقابل شرائهم هذه المواد بالليرة اللبنانية".

وأشارت الى أن "ما قامت به هذه الشركات اليوم ورفضها تسليم مادتي البنزين والمازوت الا مقابل قبض ثمنها مسبقا ونقدا وبالدولار الاميركي، يعتبر انقلابا على الاتفاق المذكور ويحمل اصحاب المحطات خسائر جمة ليس بمقدورهم تحملها وخاصة في هذه الايام العصيبة والدقيقة التي تمر بها البلاد، ويعتبر مساهمة مباشرة منها في صب الزيت على النار".

ولفتت الى أنه "وفقا للاتفاق، تسلم الشركات المحروقات للمحطات بالليرة اللبنانية مع الحفاظ على الجعالة الواردة في جدول تركيب الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه، ولكن هذه الشركات اصرت على اصدار الفواتير بالدولار الاميركي. كما نص ايضا على ان تستوفي الشركات ثمن الفواتير التي كانت صادرة بالدولار الاميركي بالليرة اللبنانية على اساس سعر صرف وقدره 1515 ليرة للدولار، على ان يؤمن مصرف لبنان ما يتوجب من دولار لهذه الشركات من خلال المصارف الخاصة".

وأوضحت النقابة أنه "نتيجة اقفال المصارف خلال الايام الاخيرة، كانت الشركات تقبض من اصحاب المحطات ثمن البضائع مسبقا ونقدا بالليرة اللبنانية وترفض اصدار ايصالات رسمية بها، بل اعتبرت هذه المبالغ كما انها ايداعات مؤقتة لديها لحين اعادة فتح المصارف ابوابها. واصحاب المحطات لم يكن لديهم الخيار الا القبول بهذا الوضع في خضم ما كان يجري في الشارع، وبالرغم من ذلك ثابروا على بيع مشترياتهم بالسعر الرسمي دون اي زيادة".

وذكرت "جميع المعنيين بالامر، بأن اصحاب المحطات ليسوا الحلقة الاضعف لتستباح حقوقهم من قبل اي كان، واننا لن نقبل بعد الان الا بتنفيذ حقوقنا كاملة وهي:

1. إصدار فواتير بيع المحروقات الى اصحاب المحطات بالليرة اللبنانية وفقا لجدول تركيب الاسعار مع احترام جميع الجعالات فيه. فنحن في لبنان وعملتنا الوطنية هي الليرة.

2. تحويل كامل المبالغ المودعة لدى هذه الشركات الى الدولار الاميركي على اساس 1515 ليرة للدولار الواحد.

3. تسديد ثمن الفواتير الصادرة بالدولار من تاريخ 1 تشرين الاول المنصرم على اساس 1515 ليرة للدولار.

4. اصدار قرار رسمي وخطي من الوزارة المختصة يلزم هذه الشركات بتنفيذ البنود الثلاثة اعلاه عملا بالاتفاق الاساسي الذي تمنعت الشركات عن تنفيذه".