رندة بري...ومحاكمة موقوفي "استراحة" صور

نفذ أهالي الموقوفين الـ18 في قضية استراحة صور، صباح اليوم الثلاثاء، اعتصاما أمام مدخل قصر العدل في مدينة صيدا، حيث كان من المقرر عقد جلسة لمحاكمتهم بتهمة قيامهم بأعمال شغب وحرق والاعتداء بالخلع على حرم عقار الاستراحة، الا انه تم تأجيل الجلسة الى بعد غد الخميس افساحا في المجال لتوكيل محامين لبعض الموقوفين للدفاع عنهم.

وكان تم صباحا احضار الموقوفين من فصيلة الدرك في صور الى قصر العدل في صيدا حيث تم استجوابهم من قبل قاضي التحقيق الاول مارسيل حداد وأعيدوا الى مكان احتجازهم في صور بعد تأجيل الجلسة.

وأعلن المحامي حسن بزي، وهو من لجنة المحامين المتطوعين للدفاع عن المتظاهرين، "أن هناك 51 مدعيا عليهم في هذا الملف، منهم 18 موقوفا في جرائم الادعاء بارتكاب جناية سرقة موصوفة، اضافة الى موضوع الحرق والتعدي وخلع حرم العقار".

وقال: "خلافا لما تم التصريح عنه بعدم وجود مدع شخصي، فوجئنا اليوم بحضور وكيل عن السيدة رندة بري وقدم شكوى ضد جميع المدعى عليهم، وطلب ضمها لملف التحقيق والسير بالدعوى باعتبار السيدة بري مدعية شخصية في الملف، وهناك أيضا شكوى جار تحضيرها من قبل الشركة المستثمرة للاستراحة"، معتبرا "ان هذا التغيير المفاجئ هو بمثابة تصعيد في مواجهة الموقوفين".

وعن مدة التوقيفات، قال: "نحن نحتاج لفترة، أقله لعرض افلام الفيديو التي تثبت ان العدد الكبير من الاشخاص الموقوفين ليس لهم اي دور في موضوع الدخول على الاستراحة، او اذا كان لهم دور في التظاهر، وليس لهم دور آخر في موضوع السرقة الموصوفة، وهنا المخاطر بالجنحة. نستطيع اخلاء السبيل بعد 5 ايام وأكثر، ولكن في موضوع الجناية الادعاء فيها خطر، وبالتالي علينا اثبات انهم لم يقترفوا الجناية من خلال عرض الفيديوهات التي بين ايدينا او الاقراص المدمجة الموجودة ضمن التحقيق".