المحلية

placeholder

LD
السبت 16 تشرين الثاني 2019 - 15:49 LD
placeholder

LD

السنيورة: الالتفاف على الاستشارات النيابية مخالف للدستور

السنيورة: الالتفاف على الاستشارات النيابية مخالف للدستور

رأى الرئيس السابق فؤاد السنيورة، في خلال حديث هاتفي مع القناة العاشرة المصرية، أنه "كان من المفترض ومنذ استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، أن يبادر رئيس الجمهورية بالدعوة الى استشارات نيابية ملزمة. لكن ما جرى كان التفافا على مسألة الاستشارات النيابية الملزمة وخلافا للدستور اللبناني، وذلك بإجراء مشاورات جانبية، وفي ذلك افتئات على صلاحيات الرئيس المكلف".

واذ اعتبر أنه "ليس لدينا الوقت لكي نضيعه في التشدد في المواقف التي لا تؤدي الى نتيجة إيجابية"، قال: "يفترض بالجميع أن يأخذ بالاعتبار تطور الأمور في ضوء هذه الحركة النهضوية والانقاذية التي يقوم بها شابات وشبان لبنان، والتي أحدثت تغييرا كبيرا في البلد".

وأضاف:"إنني أعتقد أن لبنان ما قبل 17 تشرين الأول غير لبنان ما بعد 17 تشرين الأول، وهذه الحركة التي عبر عنها أولئك الشباب والشابات تختصر بأنه ينبغي على اللبنانيين ان يتصرفوا كمواطنين وليس فقط كأعضاء او افراد في طوائف ومذاهب".

وسئل عن مدى قبول الشعب لترؤس رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري للحكومة الجديدة، فرأى أن "هذا الأمر يتطلب موافقة الحريري من جهة، ومن جهة ثانية فإن الوضع وكما أصبح عليه الآن يقتضي من الجميع التنبه إلى أهمية المسارعة إلى القيام بهذه العملية الدستورية لاستشارة النواب، والإدراك بأنه لم يعد لدى لبنان ما يسمى ترف الوقت والانتظار ولا حتى ترف الاختيار".

وعن توقعه الشخصي حول ما إذا كان الحريري يميل الى الموافقة، قال: "ليس من الصالح العام وللبنانيين جميعا أن يترك الوضع كما هو، وذلك بما يؤدي إلى المزيد من الاهتراء، فهناك حاجة ان يكون جميع أعضاء هذه الحكومة من المستقلين غير الحزبيين، ولكن في ما خص رئاسة الحكومة فإنه من غير الممكن ان يصار إلى الاتيان بشخص غير مسيس وغير صاحب تجربة سياسية وليس لديه رمزية وطنية ليتولى رئاسة الحكومة في بلد ينص دستوره على ان السلطة أصبحت في يد مجلس الوزراء. ولذلك فإنه من غير الممكن ان يتولى مسؤولية رئاسة الحكومة شخص ليس له تجربة في العملين السياسي والحكومي".

وعن قول وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل إن الوزير السابق محمد الصفدي وافق على تشكيل الحكومة، أجاب: "هذا الامر كله من باب التقديرات، لأن المسألة هنا مسألة دستورية، وبالتالي فإنه لا يمكننا الحديث عن أي أسماء إلا بعد اجراء الاستشارات النيابية الملزمة. كما قلت في البداية، ان تأييدنا للرئيس سعد الحريري هو مبدأي والأمر بيد النواب المنتخبين".

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة