نائب يكشف عن فضيحةٍ "دستورية" كبيرة

رأى النائب ألبير منصور، انه "من الصحيح القول ان يوم 17 تشرين الاول تميز بالحركة العفوية للشعب اللبناني المعترض ببراءة على واقعه الأليم، لكن الاصح منه هو الاعتراف بوجود رابط كبير بين موجة الاحتجاجات الشعبية في لبنان والعراق وايران، مع الاشارة الى ان ما تخلل مرحلة ما بعد 17 تشرين الاول من فوضى سياسية يمكن ادراجه في خانة الصراع السياسي بين القوى السياسية والحزبية".

ولفت منصور، في حديث مع الكاتبة زينة طبارة لـ "الأنباء الكويتية"، الى ان "الصدام الحاصل بين المستقبل والتيار الوطني نتيجة طبيعية لاخلال الطرفين بالتسوية الرئاسية بينهما على غرار ما حصل بين القوات اللبنانية والتيار العوني، علما أن طريقة معالجة الازمة الحكومية تخالف الدستور بشكل فاضح، لأن الاستشارات النيابية وبحكم النص الدستوري ملزمة بنتائجها وليس بإجرائها، ما يعني ان التفاهم على شكل ومضمون ولون الحكومة قبل عملية التكليف فضيحة دستورية كبيرة".

وردا على سؤال، اشار الى انه "اذا كان المقصود من هذه المخالفة ابعاد كرة النار على الساحة السياسية كان اولى برئيس الجمهورية رميها في ملعب الرئيس المكلف ومجلس النواب وتحميلهما مسؤولية الخروج من الازمة (ليش بدو يحطا بعبّو)".

وأكد منصور، ان "الحكم في لبنان كما في كل دول العالم دون استثناء هو حكم سياسي بامتياز، وبالتالي فإن الكلام عن حكومة اختصاصيين وتقنيين مجرد بدعة وهرطقة ونقطة على السطر".