سأل النائب السابق نبيل نقولا في تغريدة على حسابه عبر "تويتر":"بأي حق المصارف تصادر اموال الناس، لماذا يمتنع المصرف من دفع الحقوق بعد انتهاء العقد معه وهو من يقرر متى يدفع ومتى يرفض بإعادة هذه الحقوق".
وطالب القضاء اللبناني بـ "التدخل لإعادة الأموال إلى اصحابها".
وقال:"ممنوع capital control".
بأي حق المصارف تصادر اموال الناس. لماذا يمتنع المصرف من دفع الحقوق بعد انتهاء العقد معه وهو من يقرر متى يدفع ومتى يرفض بإعادة هذه الحقوق?اطالب القضاء االلبناني بالتدخل لإ عادة ألأموال إلى اصحابها.ممنوع capital control
— nabil nicolas (@nicolas_nabil) November 24, 2019
واشار في تغريدة ثانية الى أن "كل مصرفي متوقف عن تسديد مبالغ مستحقه للمودعين يعرض مصرفه للافلاس عملا بقانون التجارة اللبناني".
وشدد على أن "كل ما يحصل في المصارف مخالف للقانون ويقتضي أن يضع يده القضاء الجزائى على ملفات تهريب أموال المودعين إلى الخارج".
كل مصرفي متوقف عن تسديد مبالغ مستحقه للمودعين يعرض مصرفه للافلاس عملا بقانون التجارة اللبناني.... كل ما يحصل في المصارف مخالف للقانون ويقتضي أن يضع يده القضاء الجزائى على ملفات تهريب أموال المودعين إلى الخارج .#لبنان_منهوب
— nabil nicolas (@nicolas_nabil) November 24, 2019
الـــمــــزيــــــــــد
