قيود خارجية وداخلية على التحويلات المالية من لبنان

أشار الكاتب علي زين الدين في صحيفة "الشرق الأوسط"، الى أنّ "وتيرة التشديد المصرفي المحلي في إتمام عمليات تحويل الأموال إلى الخارج تزداد، ترافقاً مع تردد معلومات متزايدة عن توجهات لدى بنوك عالمية، بما يشمل تلك التي تعتمدها البنوك اللبنانية بصفة بنوك مراسلة، تقضي بتشديد التدقيق بالتحويلات من حسابات في بنوك لبنانية لصالح الأفراد والشركات، والتحقق من عدم وجود أي شبهات تتعلق بالعميل صاحب "الحق الاقتصادي"، وذلك خوفاً من تبعات لاحقة لإمكانية تسرب تحويلات قد تقع تحت شبهة غسل الأموال أو الفساد أو الاختلاس.

ولاحظ مسؤولٌ كبيرٌ في البنك المركزي "وجود تشويش كبير في المعلومات والشائعات التي تتعلق بالوضع النقدي والمالي، وثمة مبالغات في الحديث عن موجة تحويلات وخروج أموال من الجهاز المصرفي في ظل التدقيق والمتابعة من قبل مكونات السلطة النقدية، خصوصًا لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة".

وأضاف، "كما أن بعض هذه المعطيات يجافي المصداقية باعتبار أن أي عملية تحويل تفترض وجود حساب للعميل في بنك أجنبي، وهي عملية صارت صعبة للغاية بل متعذرة منذ أمد غير قصير بسبب اعتماد أغلب البنوك الأجنبية سياسات متحفظة للغاية فيما يخص الأفراد من الدول النامية، والتي تزيد تشدداً لجنسيات معينة. كما يصعب توقع تصرفات (غير عاقلة) قد تثير الشبهة من قبل من يملكون سابقاً حسابات في بنوك خارجية".

وأبلغ المسؤول الكبير صحيفة "الشرق الأوسط"، أنه قد يتعذر على هيئة التحقيق، ولا يقع في نطاق مهامها أصلا، المتابعة والتدقيق في كل الطلبات التي وردت أساساً في مذكرة نادي القضاة، أو ترد من مصادر متنوعة، وبعضها ينطلق من تضخيم لمعلومات معينة أو شائعات غير مستندة إلى وقائع حسية، لكنها في المقابل هي ملزمة وجاهزة لتتبع أي حساب يرد بحقه طلب من السلطات القضائية المختصة وتم وضع هذه المعطيات بتصرف الجهات المعنية.