أكد مفوّض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان السفير هيثم ابو سعيد، أن الخطوة التي أشار إليها وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل لجهة توقيع على اقتراح قانون لكشف حركة الحسابات يرمي الى تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة، هي خطوة سليمة تُظهر حقيقة مسلك الكتلة النيابية التي يترأسها باسيل.
وتمنى على باقي الكتل النيابية المضي فيها لما فيها من إيجابيات لإظهار الأموال التي نُقلت إلى الخارج.
وأشار السفير ابو سعيد، الى أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جادٌّ في تشكيل حكومة تأخذ بعين الاعتبار مطالب الناس المحقة التي نزلت إلى الشارع وطالبت بإصلاحات.
كما أكد، قيام مساعٍ جدية من قبل اللجنة الدولية لوضعِ حدٍّ وبالقانون، لكشف كل الملابسات الحاصلة في الشق المالي والتحويلات.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News