عيد: للتاريخ...سأسأل...وأسأل...وأسأل

تحت عنوان "للتاريخ...سأسأل...وأسأل...وأسأل"، نشرت أمين عام حزب سبعة الإعلامية غادة عيد منشور لها على حسابها "فيسبوك"، متوجّهةً من خلاله إلى "كل من يقول انه لم يوافق على الصفقات التي كانت تجري خلافاً للقانون".

هذا ورأت عيد أنه من "المضحك المبكي ان عدد المتباهين بالتشريع لمكافخة الفساد يزداد فيما لا نسمع اعتراضات على عدم احترام الدستور والقوانين المرعية الاجراء ومخالفتها بوقاحة لا مثيل لها".

وسألت عيد عبر منشورها "نواب الامة": "هل ارسلتم استجوابات او اسئلة رسمية عما يجري من لصوصية؟".

وجاء في المنشور التالي:

"كل من يقول انه لم يوافق على الصفقات التي كانت تجري خلافا للقانون بتكليف الوزير عقد صفقات تراضي اواستدراج عروض مموه لان دفتر الشروط يوضع من قبل الوزير نفسه.
هل رفضتم كل هذه الصفقات.

لهؤلاء اقول رفضتم شيئا وغابت عنكم اشياء.

اذا كنتم قد علمتم بها وسكتم تلك مصيبة واذا لم تعلموا فالمصيبة اكبر.

هل اعترضتم على أداء وزراة الطاقة على كل الصفقات. الصفقات تتخطى البواخر والمعامل الى عشرات وعشرات الصفقات في كل مجالات هذا القطاع .وهي على سبيل المثال لا الحصر.

التراضي من خلال مؤسسة كهرباء لبنان وقدمنا اكثر من دليل عليها ولم يقدم اي نائب استجوابا عنها ومنها على سبيل المثال عقد اتفاق بالتراضي ب١٢٠ مليون يورو للصيانة فقط لا غير...وهذا غيض من فيض.

ولا بد من التذكير بصفقات تراضي وزارة الداخلية وهي تتخطى المعاينة الميكانيكية والبطاقة البيومترية.مئات ملايين الدولارات لزمت لشركة واحدة بالتراضي وبتغطية وزارية ومنها ايضا على سبيل المثال لا الحصر صفقة اللوازم الانتخابية الورقية وتلتي انفق عليها ١٦٥ مليار ليرة اي ما يفوق ال مئة مليون دولار.

وايضا صفقات تراضي وزارة الاتصالات من الفيبر اوبتيك مرورا للتجديد للشركات المشغلة وحتى كل عمليات الشراء والتلزيم.ستطول لائحة تعداد الصفقات. نريد اجوبة من الذين يقولون انهم عرضو الصفقات.

اي صفقات عارضتم واي منها سكتم عنها.

والأهم هل اعترضتم على اسلوب اللصوصية والتعمية على تواقيعكم او رفضكم..من يستطيع ان يكشف على محاضر التوقيعات...حتى انتم لا تستطيعون.
انها من اسرار الدولة النووية

استدراج عروض من قبل الوزير المختص بطريقة التفافية على ادارة المناقصات اذ ان الوزير هو من يضع دفتر الشروط وهكذا يفصله على قياس الشركة التي يريد فوزها .

ولطالما اتفقت اربع شركات او أقل فيما بينها لتحاصص هذه الصفقات.وبدعة وزير الطاقة كانت باشتراطه ان تكون احدى هذه الشروط تعاقد سابق للشركة مع وزارة الطاقة.
وهذا مخالف للقانون .تدخل الوزراء في اعداد دفتر الشروط هو بحد ذاته غير قانوني..لو انكم تقرأون قانون المحاسبة العمومية جيدا ..وكيف تم تمزيقه ودعسه ورميه في سلة المهملات.وكيف تم تهميش دور ادارة المناقصات.

والمضحك المبكي ان عدد المتباهين بالتشريع لمكافخة الفساد يزداد فيما لا نسمع اعتراضات على عدم احترام الدستور والقوانين المرعية الاجراء ومخالفتها بوقاحة لا مثيل لها.

وما يجري في وزارة الطاقة يجري في وزارة اخرى ..اما تلزيمات المجالس والصناديق والهيئات فحدث ولا حرج.

هل ارسلتم يا نواب الامة المحترمين المؤتمنين على الدستور استجوابات او اسئلة رسمية عما يجري من لصوصية.

إلى كل من يقول انه رفض الصفقات اقول.

لا يكفي ان نرفض صفقة او اثنين او ثلاث او حتى عشر صفقات......مئات الصفقات النتنة اجريت في ظل سكوت مطبق وهذا ما ادى الى هدر المليارات وافلاس الدولة.

حتى تزوير محاضر مجلس الوزراء زُوّرت وتمت اضافات او حذف عليها من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراءبعد اصدارها وغب طلب الصفقات.واخرها في صفقة معمل دير عمار حيث شطبت اشارة "العودة الى مجلس الوزراء اثناء عقد الصفقة من قبل وزير الطاقة"ولم يحرك احد ساكنا.

فشلتم في الحفاظ على امانة اودعكم اياها الشعب.
سقطت شرعيتكم".