إخبار ضد الصيارفة والمصارف والعاملين في البورصة

تقدم المحامون حسن عادل بزي، واصف الحركة، هاني الأحمدية، علي عباس وجاد عثمان طعمة، بإخبار الى النائب العام المالي ضد كل من يظهره التحقيق من الصيارفة المرخصين وغير المرخصين والصيارفة المنتشرين على الطرق، المصارف، الأفراد، التجار، الشركات، المؤسسات، المضاربين والعاملين في البورصة بجرائم مخالفة قانون النقد والتسليف والتلاعب بالأمن الإقتصادي الوطني وفقًا لنص المادة 319 عقوبات.

وطالب المحامون، "تسطير مذكرات عدلية الى الشرطة القضائية لكشف هوية المدعى عليهم والتحقيق معهم وتوقيفهم وإحالتهم أمام القضاء المختص لإنزال أشدّ العقوبات في حقهم ومنعهم من ممارسة عملهم والحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، ومنعهم من السفر الى الخارج والزامهم رد المبالغ المستولى عليها بفعل جرائمهم لمصلحة الخزينة اللبنانية".

كما أورد المحامون في إخبارهم، "التداول بمعلومات عن وجود كارتيلات مالية تتحكم بمفاصل أزمة الدولار حيث دفعت للصرافين عشرات مليارات الليرات وكلفتهم سحب الدولارات من الأسواق لتحقيق مكاسب مالية من خلال التلاعب بقيمة الصرف".