اعتبر وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل أن "قصة الأموال المحوّلة أو المهرّبة بعد ١٧ تشرين صارت مثل قضيّة استعادة الأموال المنهوبة أو الموهوبة، الفرق انّها ما بحاجة لقانون وهي مسؤولية حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وأصحاب المصارف .
وقال في تغريدة عبر "تويتر":" اذا ما عملوا شي وكشفوا الأرقام وأصحابها، لازم نتحرّك على اوّل السنة".
قصة الأموال المحوّلة أو المهرّبة بعد ١٧ تشرين صارت متل قضيّة استعادة الأموال المنهوبة أو الموهوبة، الفرق انّها ما بحاجة لقانون وهي مسئولية حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وأصحاب المصارف ... اذا ما عملوا شي وكشفوا الأرقام وأصحابها، لازم نتحرّك على اوّل السنة ... GB
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) December 28, 2019
الـــمــــزيــــــــــد
