موظفو المصارف يصدرون بيانًا هامًا... ماذا طلبوا من القضاء؟

دعا اتحاد نقابات موظفي المصارف في بيانٍ، "القضاء إلى ملاحقة كل مروّجي الشائعات التي تطال من سمعة القطاع المصرفي".

واعتبر، أنّ "حاكمية مصرف لبنان باستطاعتها المساعدة في معالجة الواقع المصرفي المُتأزم، كما أن الإسراع في تشكيل حكومة تضم اختصاصيين لهم معرفة بشؤون المصارف والمال هو بداية الحل لأزمة القطاع المصرفي الذي لم يعد باستطاعته الاستمرار في القيام بدوره الوطني في ظل حكومة تصريف أعمال".

وجدد "ثقته بالاجهزة الامنية المُولجة حماية فروع المصارف التي لم يَسلَم بعضها من أعمالِ شغبٍ هدّدت أمن المستخدمين ومنعت العملاء من متابعة أعمالهم في هذه الفروع التي شهدت حالاتٍ من الهرج والمرج من قبل مندسّين يدّعون حرصهم على أموال المودعين في القطاع المصرفي".

وناشد مجلس الاتحاد، "كل القوى السياسية تسهيل عمليّة تأليف الحكومة التي طال انتظارها في ظل ظروف مالية واقتصادية واجتماعية ضاغطة أفقرت اللبنانيين"، سائلاً: "عن أسباب المُماطلة في تشكيل حكومة تنتظرها استحقاقات مالية واقتصادية بالغة الخطورة تحتاج الى وحدة الموقف والقرار من قبل كل السياسيين من أجل تذليلها، فالواقع المُزري مالياً واقتصادياً يتطلّب ترفّع القوى السياسية عن مصالحها الخاصة من أجل إنقاذ البلاد والعباد".

وطالب، "إدارات المصارف احترام نصوص عقد العمل الجماعي وتطبيق كل نُصوصه بعدما وافقت الجمعية العمومية في جمعية مصارف لبنان على التعديلات التي أُدخلت على العقد".

وختامًا، أكد الاتحاد، أنه "حريص على استمرارية وديمومة عمل كل مُستخدمي المصارف في هذه الظروف الاستثنائية التي تستوجب تفاهمًا وتفهّمًا بين طرفيّ الإنتاج في القطاع المصرفي".