أثار إعلان الأمم المتحدة أن لبنان هو من بين الدول التي لا يحق لها المشاركة في التصويت في الهيئة العامة لانه لم يسدّد الاشتراكات المتوجّبة عليه، جدلاً كبيرًا بين وزارتي المالية والخارجية.
وفي هذا السياق، ردت مصادر وزارة الخارجية على بيان وزارة المالية بالقول، "المشكلة ان وزارة المالية تعتبر ان المراجعات كي تسير بشكل طبيعي هي بحاجة لمطالبة ومراجعة لتسير، علماً ان المراجعات والمطالبات تتم بالرغم من ان لا حاجة لها وكأنها استجداء وان مئات المعاملات متوقفة عن ٢٠١٨ و٢٠١٩ وما قبل، وعلى وزارة المالية ان تقوم بدورها من دون مراجعة وبشكل تلقائي لمعاملات دورية من هذا النوع".
واضافت "الخطأ الوحيد هو ان وزارة المالية تتأخر دائما بالتسديد وكل موظفي وديبلوماسيي ومورّدي الوزارة يشهدون على ذلك لانهم مصابون مباشرة."
ولاحقًا، ردّت مصادر "المالية" على مصادر "الخارجية"، بشأن عدم دفع لبنان اشتراكاته في الهيئة العامة للامم المتحدة، بالقول: "لتقرأ مصادر وزارة الخارجية بيان وزارة المالية والجداول المرفقة، ولتعترف بخطئها وتتحمل المسؤولية ولتبادر الى معالجتها فوراً يوم الاثنين، ولتحاسب من نشر المراسلة الداخلية التي لا معنى ولا علاقة لها بالموضوع".
وزارة المالية: لتقرأ مصادر وزارة الخارجية بيان وزارة المالية والجداول المرفقة، ولتعترف بخطئها وتتحمل المسؤولية ولتبادر الى معالجتها فوراً يوم الاثنين. ولتحاسب من نشر المراسلة الداخلية التي لا معنى ولا علاقة لها بالموضوع. #وزارة_المالية
— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) January 11, 2020
الـــمــــزيــــــــــد
