برّي: لا يمكن إعطاء مصرف لبنان صلاحيات "إستثنائية"

أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي، انه "مع الرئيس المكلف حسان دياب في التشكيل، لكن من دون ان يقيدني ويقيد نفسه بما لا يفرضه عليه الدستور".

وشدد على "ضرورة ان تقوم حكومة تصريف الاعمال بعملها كاملاً بإنتظار مراسيم تشكيل حكومة جديدة "، رافضًا "إطاء اي صلاحيات استثنائية لاي حكومة طالما المجلس النيابي حاضر لتلبية الطلبات".

وفي لقاء مع نقابة الصحافة في عين التينة، أكد رئيس المجلس النيابي، انه "لا يمكن إعطاء مصرف لبنان صلاحيات إستثنائية في غياب الحكومة".

وقال، "50 بالمئة من اسباب التدهور الإقتصادي سببه سياسي صرف، اعطونا حكومة إنقاذية وأؤكد لكم ان إنقاذ لبنان ممكناً، ووقف الإنحدار ليس صعباً، فالسياسة هي الأساس، وكل السفراء الذين نلتقيهم يجمعون على ضرورة إنجاز حكومة لديها برنامجاً إصلاحياً، وهم مستعدون للمساعدة المهم بأي حكومة إمتلاكها للبرنامج"

وبشأن ترسيم الحدود، لفت بري الى اننا "منذ بداية التفاوض مع كل الموفدين الأميركيين وصولاً الى شينكر، قدمنا اقترحين للحل، ووصلنا الى اتفاق من 6 بنود، واتفقنا على 5 وبقي بند واحد هو التزامن بترسيم الحدود براً وبحراً في آن معاً، برعاية الامم المتحدة، ولا زلنا ننتظر شينكر لإعطائنا الجواب على مطلبنا"، مشيراً الى أن "المشكلة هي خطاً لبناني مع قبرص، والجانب القبرصي أبلغنا موقفاً إيجابياً تجاه لبنان، وهذا ما ابلغني اياه وزير خارجية قبرص في لقائنا الاخير".

وأشار الى اننا "تأخرنا 3 أشهر في انطلاق المرحلة الثانية من التنقيب عن النفط".

وشدد على أن "اليد الواحدة لا تصفق انما اليد الواحدة تصفع"، لافتاً الى ان "لبنان يمر بأزمة إقتصادية لم يمر بها طيلة تاريخه المعاصر حتى في مرحلة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومطالبة لبنان بالقرار 1559 والتشظي اللبناني بين 8 و14 اذار لكن بالحوار استطعنا تجاوز تلك الازمات وانقذنا لبنان".

واشار بري، الى ان "الإستمرار على هذا المنوال المستقبل القريب سيكون خطيراً فالحلول كان يجب ان تكون بالامس قبل اليوم فالمشكلة دائماً في عدم تطبيق القوانين نعم هناك فساد وهدر لكن الحل هو بكلمتين تطبيق القانون وهذا ما لا يحصل حالياً، وهناك 54 قانوناً صادراً عن المجلس النيابي لم تنفذ وعلى سبيل المثال لا الحصر مجلس ادارة كهرباء لبنان، الهيئة الناظمة للكهرباء والطيران المدني وسواها".

وأوضح ان "اتصاله برئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري لم يكن من باب التشويش على الرئيس المكلف حسان دياب إنما من باب العمل من اجل اقرار موازنة 2020 التي جرى توزيعها على النواب تمهيداً من اجل تحديد موعد لجلسة نيابية واقرارها قبل نهاية الشهر الجاري تداركاً قبل الوقوع بمخالفة دستورية".

وحول الحراك، أشار الى أن "في بداية الحراك احسست انني واحد منهم لكن مع الايام لاحظنا ان الامور تتغير وما يحصل اليوم ليس له اي علاقة بالثورة وبمطالب المتظاهرين هناك حرب ضد النواب والوزراء والمطاعم والمؤسسات العامة والخاصة إن ما يحصل هو ضد المطالب المحقة للمتظاهرين نفهم ونتفهم ان يكون هناك تظاهرات لكن لا نتفهم قطع الطرقات والإعتداء المؤسسات العامة والخاصة".

وفي الموضوع الحكومي، لفت بري الى أنه "ومع بدء الاستشارات النيابية في المجلس النيابي التقى الرئيس المكلف حسان دياب وسأله عن حجم الحكومة التي يرغب بتشكيلها فأجاب: انه يرغب بحكومة من 18 وزيراً، وقد نصحته بأن تكون من 24 بحيث يكون لكل حقيبة وزير كما نصحته بضرورة التواصل مع الكتل النيابية التي لم تسمه، وبذل جهد مع هذه الكتل لا سيما القوات اللبنانية والمستقبل وسواها، ولا ادري اذا ما تواصل ام لا. كما طالبته بضرورة تمثيل الحراك".

وتابع، " اما عن السبب الذي دفعني للموقف الاخير، لاحظت ان الرئيس المكلف وضع قبواداً لنفسه، لا الكتل التي سمته طلبت منه هذه القيود ولا الكتل الاخرى، ومنها عدم توزير النواب والوزراء السابقين، وهنا اسأل اذا كان هناك وزير سابق وناجح فلماذا استبعاده، ثم طالب بحكومة اختصاصيين، نحن معه، لكن ما لم نفهمه بوزراء مستقلين، فهل الاستقلالية ان لا يكون الوزير منتمياً، وان من قام بتسمية الرئيس المكلف هم قوى سياسية وحزبية، وهذه الاحزاب لديها اختصاصيين وكفاءات".

وشدد بري، على "أنني اريد حكومة تحارب الفساد، نريد حكومة وزراء لديهم الكفاءة لإنقاذ البلد مما نحن فيه، فلماذا رئيس الحكومة يقيد نفسه بأمور لا يفرضها الدستور ولا الاعراف".

وسأل رئيس المجلس، " من الذي سيختار المستقلين في نهاية المطاف، أليس الكتل النيابية والقوى السياسية التي سمت الرئيس المكلف ومن المفترض ان يشكل حكومة إنقاذ تضم أشخاصاً يتمتعون بالكفاءة ونظافة الكف؟".

وقال بري، " انا مستعد للنزول الى المجلس النيابي وامنح الحكومة التي يريدون تشكيلها الثقة، ولكن لن اشارك فيها. انا اريد الدكتور حسان دياب، ولكن لا اريد له ان يقيدني ويقيد نفسه، هو لم يمش معي ولكن انا سأمشي معه".

وشدد بري، على "انني اريد حكومة بغض النظر عن اسمها، ولقد رفضت حكومة سياسية صرف، والحل هو السير بحكومة بأسرع وقت ممكن وانا وكتلة التنمية والتحرير سنصوت معها، ولكن ما المانع ان يكون الإختصاصي حزبياً، وما هو النص القانوني الذي يقول خلاف ذلك".

وطالب الرئيس بري بإنشاء خلية ازمة لمقاربة الشأن المالي.

وحول عدم مبادرته للدعوة لطاولة حوار على غرار ما حصل عام 2006، قال، " رحم الله امرئ عرف حده فوقف عنده، انا لن اقوم بهذه الخطوة وهناك رئيس للجمهورية".

واضاف، " لقد بادرت مع رئيس الجمهورية لعقد حوار إقتصادي، وفخامته دعا الكتل النيابية وانا دعوت الاحزاب وتم التوافق على 22 بنداً إصلاحياً ولكن للأسف لم يطبق اي بند منها".

وحول ما يحكى عن منح الحكومة الجديدة صلاحيات إستثنائية، قال الرئيس بري ليس وارداً عندي إعطاء صلاحيات إستثنائية لأية حكومة، مذكراً ان الرئيس الشهيد رفيق الحريري طالب بذلك ورفضت، فطالما ان المجلس النيابي قادر ومستعد لتلبية عمل الحكومة فلماذا الصلاحيات الإستثنائية، وطالما المجلس الحالي وكافة لجانه تعمل لنشاط، لماذا الإصرار على صلاحيات إستثنائية.

واضاف بري، " اعطونا حكومة وسترون كيف ينقذ البلد".