تطورٌ في ملف الإخبار ضِدَّ شقير

استمعت النيابة العامة المالية الى المحامي حسن بزي، بوكالته عن عدد من مجموعات الحراك المدني، في الإخبار المقدم ضد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير وشركات "تاتش وزين" و"ألفا" و"أوراسكوم".

وتم تحديد جلسة لمتابعة التحقيق يوم الاثنين المقبل في 20 كانون الثاني الجاري الساعة 9 صباحًا.

وطلبت النيابة العامة المالية من وزير الإتصالات تزويدها بنسخة عن الكتاب الذي رخّص بموجبه للشركتين المعنيتين بإدارة قطاع الإتصالات لمدة ثلاثة أشهر.

وفي مؤتمرٍ صحفي ظهر اليوم، أشار شقير، الى انه "في 15 شباط قدم دفتر الشروط لمجلس الوزراء الذي طلب مني تجديد عقود شركتي الخلوي لغاية 31 كانون الأول 2019"، لافتا الى ان "الحكومة أعطت الوزراء شهرا لدراسته واختلفوا بالسياسة على نقطة واحدة بسبب الخلاف على قبول أو رفض مشاركة شركة غير لبنانية في المناقصة".

واضاف شقير:"حين انتهت مهلة العقد اضطررت لتجديده ولكن لن أتحمل المسؤولية بعد ردة فعل الرأي العام، ويريدون تحميلي مشاكل قطاع الاتصالات منذ 20 عامًا وأنا لن أعمل إلا بما ينص عليه القانون".

وعن التوظيف، قال شقير، "التوظيف بحاجة إلى مجلس وزراء فكيف لي أن أتمكن من إدخال 2100 موظف، أنا الوزير الوحيد الذي مرَّ على الوزارة ولم يدخل أي موظف الى شركتي ألفا أو تاتش".