خطواتٌ تصعيديةٌ لأصحاب محطات المحروقات

دعت نقابة اصحاب محطات المحروقات إلى جمعية عمومية في الساعات القليلة المقبلة لاتخاذ القرارات الجريئة المتوجبة لوضع حد لوقف الخسائر عن اصحاب المحطات.

وأعلن النقيب سامي البركس في بيان، "رفض النقابة التام لهذا الوضع"، داعية إلى "جمعية بعد اتمامها وضع الخطة المناسبة للمواجهة، كفى يعني كفى".

وأعادت الأسباب إلى أنه "لما كنا بانتظار ما ستؤول اليه مساعي وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى البستاني لايجاد الآلية الادارية والقانونية التي تخولها تنفيذ ما وعدتنا به من ناحية اعادة جعالة اصحاب المحطات على صفيحة البنزين (أي 1900 ليرة) وجميع الجعالات الاخرى التي يتكون منها جدول تركيب الاسعار الاسبوعي الى ما كانت عليه قبل تاريخ الرابع من كانون الاول 2019، بالاضافة الى استلام المحطات للمحروقات من بنزين ومازوت من شركات الاستيراد بالليرة اللبنانية فقط".

وأضاف البيان، "ولما فشلت المساعي المبذولة من قبلها مع المعنيين وخاصة اصرار مصرف لبنان على نسبة الـ %15 التي يفرضها بالدولار الاميركي لفتح الاعتمادات لاستيراد المحروقات، ورفضه تأمينها بالليرة اللبنانية، وصدور القرار رقم 44 عن سعادة مدير عام منشآت النفط في طرابلس والزهراني الاستاذ سركسي حليس يحدد بموجبه سعر مبيع المحروقات في المنشآت على اساس %15 بالدولار الاميركي والباقي بالليرة اللبنانية وذلك بموافقة وزيرة الطاقة. ولما كانت الوزيرة مشكورة اعادت اصدار الجدول مع الجعالات كما كانت عليه سابقاً لتأكيد حقوقنا بها. ولما كانت الشركات المستوردة تصر على استمرارها بطلب نسبة %15 بالدولار الاميركي من ثمن مبيعاتها للمحطات وستنضم اليها منشآت النفط ابتدأً من يوم الاثنين المقبل".

وتابع البيان "ولما كان هذا الوضع يزيد من معاناة اصحاب المحطات ومن خسائرهم التي تدوم منذ ثلاثة اشهر وصبروا وحاولوا بجميع الوسائل الحوارية مع المسؤولين لايجاد حل مناسب، ولكن دون جدوى، ولما كانت النقابة قد اشارت في بيانها الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني 2020 الى انه في حال وصول الوضع الى ما وصل اليه اليوم، سيكون لها الجرأة اللازمة لتنتفض وتثور على هذا الغبن والتدمير المتواصل".