جنبلاط: كلنا خاسِرون.. وفي هذه الحالة أكون إلى جانب الحريري

أكد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، أنّه "يخالف الأحكام المسبقة على التشكيلة الحكومية"، موضحاً أن "وجود حكومة أفضل من الفراغ، وأن المهمات الملقاة على عاتقها كثيرة في الاقتصاد والإصلاح، بعدما فشل العهد الرئاسي فشلاً ذريعاً في الأعوام الثلاثة الماضية نتيجة أداء صهر العهد".

وفي حوارٍ له لـ "اندبندنت عربية" للصحفيّة جاكلين مبارك، أضاف: "التحدي اليوم أمام هذه الحكومة، إبعاد شبح هذا الصهر عما تبقى من العهد لينجح، بدءا من الإصلاح البنيوي المطلوب في الكهرباء ومحاربة الفساد عبر القوانين المطلوبة، ولا يتم ذلك إلا عبر قضاء مستقل، وأهم بند على لائحة مطالب الحراك كان استقلالية القضاء، وهذا يتطلب قانونا، ويجب أن تعطى الحكومة مهلة، وأنا لا أشارك الرأي بأنها حكومة لون واحد، لأن اللون الواحد هو لون العهد المدعوم من حزب الله".

واشار جنبلاط الى أن "أغلبية الوزراء باستثناء وزراء (التيار الوطني الحر) ليسوا ملتزمين حزبياً، لكن التحدي الكبير يكمن في البيان الوزاري، بحيث يبعد لبنان عن الصراع الدولي، لأن لعبة الأمم أكبر من قدرة أي لبناني أكان في الحراك أو في أي معسكر سياسي، تدمر ولا تجدي".

وسُئِل عمّا اذا كان في لبنان يوجد نفط وغاز؟ أجاب: "نعم، والأفضل أن يبقى في الأرض حتى نتثبت من مصداقية الدولة، يطالب الحراك اليوم في الشارع بانتخابات نيابية مبكرة، لكن على أي قانون، كنا أول من طرح فكرة الدائرة الواحدة خارج القيد الطائفي، على أن يتم إنشاء مجلس الشيوخ الذي يرعى مصالح الطوائف، معطوفا على قانون الأحوال الشخصية المدني، وهذه في رأيي الوسيلة الوحيدة لتغيير النظام، شعار إسقاط النظام جيد جدا ولكن كيف؟ في لبنان لا يمكن لأي فريق أن يسقط النظام بالحرب أو بانقلاب عسكري، بل يكون في صندوق الانتخابات، إنما بقانون جديد، لأن القانون الحالي سيولد النظام نفسه، ومسؤولية الحكومة الجديدة أن تقدم قانونا جديدا إلى البرلمان".

وإستطرد "أخشى أننا وصلنا ربما إلى حاجة لإعادة النظر في دستور الطائف، وقيام الجمهورية الثالثة على أنقاض الجمهورية الثانية، قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، وأن ترسي لبنان على قاعدة قانون انتخابي لا طائفي، وأن تعطي طمأنينة كبيرة إلى الطائفة الشيعية وضمانات إلى حزب الله تحديداً، إذا فتح النقاش الوطني حول الاستراتيجية الدفاعية".

وأوضح "إن كان الحراك يؤسس للجمهورية الثالثة التي يتحدث عنها، الأكيد أن الحراك أنهى الجمهورية الثانية، لكن علينا أن نحدد عن أي حراك نتحدث. أنا أتحدث عن الحراك الأول، لأن الحراك الذي نشهده الآن أصبح حراك عنف. الحراك الأول حدد مطالب، لكنه لم يحدد آلية. وأنا كنت من الأوائل الذين تقبلوا مطالب الحراك، وقلت إنه علينا أن نتقبل أننا فشلنا، وسقطوا في الامتحان، وآن الأوان أن تأتي طبقة سياسية جديدة وتتولى المسؤولية".

ولدى سؤاله عمّا إذا كانت الحكومة الجديدة قادرة على استيلاد طبقة سياسية جديدة، وهي انعكاس للطبقة الحاكمة؟ قال:"المشكلة هي في صهر العهد، وإذا كان يريد الاستمرار في هيمنته، وأن يكون عراب هذه الحكومة، فسنظل مكاننا. لاحظت من بعيد أن رئيس الحكومة حسان دياب كان عنيدا في الوقوف في وجه مطالب صهر العهد. وهذا مؤشر جيد".

وفي سياق مُتصل، أعلن جنبلاط انه لن يعطي الحكومة الجديدة الثقة، اذ امتنع عن تسمية رئيس الحكومة ورفض الدخول فيها، وقال:"لكنني أهنئ الأستاذ دياب ببعض الشخصيات التي اختيرت وأعرفها، ومنها مثلا الوزيرة منال عبد الصمد، ووزيرة العدل التي تتمتع بسمعة قضائية ممتازة، والوزير ناصيف حتي. أتحدث عن البعض الذي أعرفه".

وسُئِل: "هل هذا يعني الانتقال إلى صفوف المعارضة؟"، أجاب "أي معارضة؟ العودة إلى اصطفاف 14 آذار؟ لا أبدا".

وسُئل عن اللقاء الأخير مع الرئيس سعد الحريري الذي ترك انطباعاً بامكانية انتقاله إلى المعارضة، قال: "لنا وجهة نظرنا، إذا كان عراب العهد يريد أن تبدأ هذه الحكومة بالاقتصاص من رموز مثل حاكم مصرف لبنان أو مدير عام قوى الأمن الداخلي أو رئيس "الميدل إيست"، فهنا سنكون إلى جانب الحريري بالمعارضة".

وعمّا إذا كان يعتقد أن حزب الله سيذهب إلى المواجهة أو ينتقل إلى احتواء الأزمة ويدخل في مسار إصلاحي لإنجاح حكومته؟ يسأل مستغربا "المواجهة مع من؟ داخليا أو خارجيا؟ أو تقبل مطلب الشارع؟".

ورداً على كلام النائب محمد رعد الذي قال أخيراً "لن ندعكم وشأنكم، إن شاركتم أو لم تشاركوا؟"؛ يوضح جنبلاط "فليسمح لي النائب رعد، لا يمكننا الاستمرار فيما نحن عليه اليوم. نحترم كل التضحيّات في وجه إسرائيل، لكن لا يمكنهم الاستمرار في مخاطبة اللبنانيين بهذه الطريقة".

كما ركز على الأولوية الاقتصادية والمالية، مؤكداً ذلك بالقول: "نعم وعلينا البحث عن المعجزة اللبنانية التي انتهت مع الأسف".

وسُئِل عن الرّابح الأكبر والخاسر الأكبر؟، فرأى أنّنا:"كلنا خاسرون، المطلوب عدم الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وإعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة، وضرورة العودة إلى إجراءات الحماية للإنتاج المحلي وحماية اقتصادنا، لنرى ما يفعله الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأنا معه في سياسة حماية الاقتصاد الأميركي، والعودة عن هذا الفلتان الاقتصادي العالمي، نحن دولة صغيرة، وعلينا حماية اقتصادنا".

وختم:"لا بد من دور روسي في لبنان، وأنا أعول على هذا الدور لأن لديهم احتياطيات هائلة، وروسيا لديها دور استراتيجي في المنطقة. كما يمكننا أن نعول على استقطاب استثمارات صينية إلى مرفأ طرابلس، وندرك أن الصينيين قاموا بأعمال توسعة المرفأ. ولما يكون هذا المرفأ على خط الحرير العملاق الذي يجتاح العالم، وفي هذه الأثناء، تضيع فلسطين".