كنعان: نحن أمام مشروع أُعدّ قبل 17 تشرين الأول

اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، أنّ "لبنان على مفترق مصيري، على صعيد الوضع المالي برمته يتطلب من اخراج الملف من دائرة التجاذبات السياسية وتسجيل المواقف الى العناية الفائقة والمقاربات العلمية والجدية المسؤولة".

وفي مداخلته في جلسة مناقشة موازنة 2020 والتصويت عليها، أشار كنعان، إلى أننا "أمام مشروع أعدّ قبل 17 تشرين الأول 2019، وشكّل بداية انتقال جدي من نهج كلاسيكي قائم على تأجيل الاصلاحات البنوية إلى إنطلاقة وان خجولة لمسار إصلاحي عملنا وما زلنا في المجلس النيابي على اعتماده قبل الحكومات المتعاقبة".

وأضاف، "أحداث 17 تشرين وانعكاساتها بدلت كثيراً بتوقعات وتقديرات مشروع الحكومة، فتقدير الواردات انخفض حسب تقدير وزارة المال في اللجنة إلى /13.325/ مليار ليرة، أي بنقص يبلغ /6.491/ ليرة".

ولفت، إلى أنّ "الواردات المعاد تقديرها لا تكفي حتى لتغطية أربعة أنواع من النفقات الحتمية البالغ مجموعها /14.454/ مليار ليرة، وهي الرواتب والأجور والمنافع الاجتماعية وخدمة الدين العام والمساهمة للرواتب والأجور في المؤسسات العامة"، مُضيفاً "التفاهم مع مصرف لبنان وجمعية المصارف حصل قبل السابع عشر من تشرين الأول، وفي حال عدم الالتزام بهذا التفاهم كان العجز سيرتفع إلى أكثر من /12.000/ مليار ليرة".

وقال، "كانت لجنة المال والموازنة أمام خيارين، "إما الانكفاء واقتراح رد مشروع الموازنة لإعادة النظر به من قبل الحكومة الجديدة أو حتى من قبل حكومة تصريف الأعمال، وإما القيام بدور استثنائي ومسؤول على هذا الصعيد".

وتابع، "اللجنة قاربت الموازنة بالطلب من وزارة المالية وضع تقدير واقعي عن الواردات المرتقبة والتأكد من استمرار الالتزام بالتفاهم مع مصرف لبنان وجمعية المصارف والعمل على تخفيض الاعتمادات المقدرة واضافة عدد من المواد القانونية الاستثنائية الإصلاحية والإجتماعية".