بلدية بشامون "ترقّع" والمواطن "يلعن الساعة"

"ليبانون ديبايت"

منذ مدةٍ، تتعمَّد بلدية بشامون لملمة سقطات المتعهدين الذين تولوا اعمال الصيانة أو الحفر ضمن حدودها الادارية، وغالبًا ما تأتي الاضرار على حسابها نتيجة عدم ايفاء هؤلاء بالتزاماتهم أو ممارسة أعمالهم على قاعدة "هات أيدك ولحقني".

ومنذ "دخولِ" فصلِ الشتاءِ إجراءاته العملانية، يتوالى "ظهور" الحفر ضمن نقاطِ البلدة، والمصيبة، أنها تتوزع بين الشوارع التي شهدت اعمال حفر وإنشاءات كمشروع جر مياه الصرف الصحي الذي شمل منطقة "المدارس". وقد ظهرت سريعًا العيوب مع هطول أول شتوة واصبح تفكك الزفت الجديد عملة رائجة.

البلدية طبعًا بحاجة إلى طمس العيوب، لذلك تلجأ إلى إعتماد إستراتيجية "ترقيع الجور" وقد خصصت للمهمة "فرقة إنقاذ" مكتملة الاعدادات اللوجستية، مهمتها البحث عن الجور وإغراقها بالزفت بدل ترتيب مشروعٍ جديدٍ لتعبيدِ وترصيفِ الشوارع وفق شروط السلامة العامة، تقول البلدية أنها لا تقدر على رصده نتيجة عدم تعاون وزارة الاشغال العامة والنقل وشح الاموال في صندوقها البلدي.

وأمام هذه الحالة، يرمي المجلس البلدي في بشامون المسؤولية على كاهل أحد المتهعدين من آل عز الدين الذي لم يفِ بوعوده ولم يتمّم إجراءات اعماله كما يجب، فأصبحَ مرغمًا على طمس حفره وعيوب أعماله، والمتعهد يلقي باللوم على الدولة اللبنانية التي لم تسدد له كامل اتعابه ومستحقاته فمارس سياسة التهرب من استئناف الاعمال وغالبًا اعتماده جودة ضعيفة، بينما المواطن "يلعن" هذه وتلك ويشتم الساعة التي دفع ثمن شقة تراوح سعرها بين 130 الى 160 الف دولار أميركي لما بين 120 و 130 مترًا مربعًا!