حذّر النائب ياسين جابر من أنّه "إذا لم تتم معالجة الأزمة سريعاً وبشكل علمي وصحيح ومدروس، فإننا سنصل إلى وضع كارثي، وإلى انفجار اجتماعي، أخطر من الانفجار الامني".
وفي حديثٍ لصحيفة "الجمهورية"، أضاف جابر: "في نهاية المطاف البيان الوزاري هو إعلان نوايا، ولكن إذا لم تقترن هذه النوايا بخطط مفصّلة للمعالجة، فإنّ هذا البيان لن يكون مختلفاً عن كل البيانات الوزارية السابقة".
ولفت إلى "انّ الظروف التي يأتي فيها البيان الوزاري، والحكومة ايضاً، لا تشبه اي ظروف سابقة، فالحكومة آتية على إنقاذ أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل في لبنان، ففي العالم دول تعاني أزمة مصرفية، ودول اخرى تعاني أزمة نقدية وانهيار عملة، ودول تعاني أزمة مالية "تَنضَرب" ماليتها، وهناك دول تعاني ازمة اقتصادية".
وتابع، "أمّا لبنان فيعاني كل هذه الازمات مجتمعة في وقت واحد، والمشكلة الكبرى بالنسبة الينا انّ هناك دولاً مثل اليونان وقبرص وغيرهما تعرضت لأزمات، لكن حصل احتضان لها من الاتحاد الاوروبي وغيره، أمّا لبنان، الذي يعاني ازمة رباعية الابعاد، فلا يبدو انّ احداً يحضنه، وهذا معناه انّ علينا ان نتّكِل على قدراتنا الذاتية للخروج من الازمة، ووضع خريطة طريق للعلاج، وبالتالي تكوين تفاهم سياسي وإرادة سياسية موحدة لتطبيقها".
ورداً على سؤال حول سندات اليوروبوند، قال جابر: المطلوب بالدرجة الاولى هو عدم التسرّع في اتخاذ القرارات، او إطلاق المواقف، بل ان تتم الاستعانة بخبراء دوليين وشركات ذات خبرة في هذا المجال، واستشارتهم، على ان تتحدّد الخطوة التي ينبغي القيام بها من قبل لبنان، في ضوء ما ينصحون به.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News