طلبٌ من المطارنة الموارنة الى الحكومة

أثنى المطارنة الموارنة بعد إجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، على "ما رشح عن البيان الوزاريّ من استعدادات الحكومة للالتزام بمطالب اللبنانيِّين واللبنانيَّات التي عبَّروا عنها تكرارًا، كما بالمطالب الوطنيَّة المسؤولة المتعلِّقة باحترام قرارات مؤتمر سيدر وتوصياته وشروطه، وبمجمل التدابير الإصلاحيَّة بدءًا بالقضاء والمال والاقتصاد والأحوال المعيشيّة".

وطالبوا "الحكومة بوضع تنفيذ البنود الإصلاحيَّة في أولويَّاتها، ولا سيَما في ما يتعلَّق بالسياسة الماليَّة واستقلاليَّة القضاء".

وأكدوا أنَّ "الكنيسة واضعة في أولويَّات خدمتها الاجتماعيَّة التخفيف عن كاهل المواطنين وإنَّهم إذ يُقدِّرون عمل المؤسَّسات الكنسيَّة والأبرشيَّات والرهبانيَّات في بذل الجهود الكبيرة لمساعدة الشعب، يطلبون منها أن تُضاعف التضحيات في هذا المجال".

وشددوا على أن "الكلّ يعلم أن لبنان يجتاز اليوم أوضاعًا إستثنائية خطيرة للغاية، باتت تدقّ أبواب مصيره بالذات، ومآل المبادئ والقِيَم التي أُرسي عليها ميثاقه الوطني وعيشه المُشترَك وصيغة حكمه ما يستلزم أن يتقيّد العمل الوطني والسياسي بوجوب التضامن الشامل والجامع من أجل الإنقاذ فسياسة المصالح والمحاصصة لا تؤدي إلاّ الى استنزاف مقدرات الوطن".

وناشد الآباء "أهل السياسة والإقتصاد والفكر والصحافة والإعلام والقانون وضعَ حدٍّ نهائي للخطاب النزاعي العنفي في ما بينهم، فهو يزيد الأحوال العامة اضطرابًا وشعبنا قلقًا".

وطالبوا منهم "الإسهام قولاً وفعلاً في إنهاض لبنان من عثاره"، مشددين على أن "زمننا المُرّ هذا يتطلّب ذهنية أخرى في المُقارَبات للحلول الممكنة والناجعة، بحيث يشعر اللبنانيون واللبنانيات بأن بلادهم سائرة نحو التعافي".

وتابع الآباء "ظاهرة الدعاوى التي يرفعها الحراك المدني أمام المحاكم اللبنانية المُختصَّة من أجل استرداد الأموال المنهوبة ووضعِ حدٍّ للفساد الذي استشرى طيلة عقود. ويتوقّعون مُبادَرة السلطة القضائية إلى حسن التعاطي مع هذا المسار من إحياء دولة القانون بجديةٍ ومسؤولية وحزم".

ودعوا أهل السياسة إلى "عدم التدخُّل في الشأن القضائي، إفساحًا في المجال لاستعادة الدولة ثقة المواطنين بها".

واستغرب الآباء "المشروع المعروف بـ "صفقة القرن"، من أجل حل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي والنزاع المُتمادي والمُزمِن في الشرق الأوسط، فما ورد فيه من نصوصٍ فيه تتجاوز قرارات منظمة الأُمم المُتحدة ومجلس الأمن الدولي، ولا تُقيم وزنًا لحقوق الفلسطينيين في الأرض والأمن والسلام، داخل دولةٍ قابلة للحياة؛ ولا لتَوق شعوب الشرق الأوسط إلى سلام عادل وشامل وفق قرارات الشرعيَّة الدوليَّة".

وأبدى الآباء خشيتهم من أن "يؤدِّي هذا المشروع إلى مزيد من تفاقم الأوضاع الإقليمية، وازدياد مناخات مُشجِّعة لتواصل عدم الإستقرار ولتأجيج التطرُّف على أنواعه وازدياد الإرهاب".