بالوثائق: "الدولة" تسترد إدارة قطاع الخلوي

حسمت هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل، مسألة وجوب استرداد الدولة فورًا لإدارة قطاع الخلوي من شركتي "mtc" و"orascom".

وأفادت، بأنّ "عقدَيْ إدارة قطاع الخلوي الموقَّعَيْن مع الشركتَيْن المذكورتَيْن قد إنتهت مفاعيلهما منتصف ليل الثلاثاء الواقع في 31/12/2019.

وأكدت الهيئة، أنه "يتوجب على وزارة الاتصالات أن تبادرَ بشكلٍ فوريٍّ الى إتخاذِ الإجراءاتِ اللازمة لإستلام قطاع الخلوي، على أن يتولّى وزير الاتصالات مهمة الادارة من دون الحاجة الى أي ترخيصٍ يصدر عن أيّ مرجعٍ سواء في السلطة التنفيذية، القضائية أو التشريعية".

وقد أحيل القرار إلى المديرة العامة لوزارة العدل القاضية رلى جدايل للمصادقة عليه وإبلاغه بواسطة وزيرة العدل إلى مجلس النواب وإلى اللجنة النيابة للاعلام والاتصالات وإلى وزارة الاتصالات، وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية لشركة "تاتش" يوم الجمعة المقبل.