أشار النائب جميل السيد في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، الى أن "البارحة صدر قرار قضائي ضد تمديد وزير الاتصالات السابق محمد شقير لشركات الخليوي خلافاً للقانون، وكانت لنا مواقف متكررة تدينه وتؤكد أن قراره يُخْسِر الدولة ملايين الدولارات، وأن شركتي تاتش وألفا كانت من أركان الفساد المالي والسياسي وكبّدت الدولة ما يفوق ملياري دولار والبلد في حالة أفلاس".
وسأل: "متى السجون لهؤلاء؟!".
البارحة صدر قرار قضائي ضد تمديد شقير لشركات الخليوي خلافاً للقانون،
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) February 6, 2020
وكانت لنا مواقف متكررة تدينه
وتؤكد أن قراره يُخْسِر الدولة ملايين الدولارات،
وأن شركتي تاتش وألفا كانت من أركان الفساد المالي والسياسي وكبّدت الدولة ما يفوق ملياري دولار
والبلد في حالة أفلاس،
متى السجون لهؤلاء؟!
وحسمت هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل أمس، مسألة وجوب استرداد الدولة فورًا لإدارة قطاع الخلوي من شركتي "mtc" و"orascom".
وأفادت، بأنّ "عقدَيْ إدارة قطاع الخلوي الموقَّعَيْن مع الشركتَيْن المذكورتَيْن قد إنتهت مفاعيلهما منتصف ليل الثلاثاء الواقع في 31/12/2019.
وأكدت الهيئة، أنه "يتوجب على وزارة الاتصالات أن تبادرَ بشكلٍ فوريٍّ الى إتخاذِ الإجراءاتِ اللازمة لإستلام قطاع الخلوي، على أن يتولّى وزير الاتصالات مهمة الادارة من دون الحاجة الى أي ترخيصٍ يصدر عن أيّ مرجعٍ سواء في السلطة التنفيذية، القضائية أو التشريعية".
الـــمــــزيــــــــــد
