شدد رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النائب حسين الحاج حسن بعد اجتماع اللجنة على أن " يجوز لوزير الإتصالات التمديد للشركتين حصراً قبل إنتهاء مهلة العقدين أي أنه لا يجوز اليوم أن يتم التمديد وفق القانون".
وأضاف، "شركة ألفا مددت لنفسها عبر مجلس إدارتها الجديد وهذا مخالف للقانون مع الإشارة الى أن شركة أوراسكو التي تدير ألفا لم تعد موجودة عالمياً".
وأشار الى أن "على وزير الإتصالات الحالي أن يبدأ بعملية إستلام القطاع، وتحضير دفتر شروط لإطلاق المناقصات".
واعتبر أن "على الرغم من الأزمة الاقتصادية والمعيشية وأزمة الدولار زادت ايرادات الدولة من الخلوي والدولة تستطيع تشغيل قطاع الخلوي بالكفاءات اللبنانية الموجودة".
وشدد على أن "هناك هدر كبير في شركتي الخليوي من خلال الدعايات والأبنية المستأجرة والصيانة وغيرها ويمكن أن نوفر بهذا القطاع بحوالي 250 مليون دولار".
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News