طلبٌ من "مطوّري العقار" الى المصارف والحكومة

أشارت جمعية "مطوّري العقار في لبنان REDAL" في بيان، الى أن "منذ تسع سنوات والقطاع العقاري في ركود، ومع تفاقم الأزمة الإقتصادية والمالية التي تضرب لبنان اليوم انحدر قطاع التطوير تحديداً إلى مستويات غير مسبوقة تدل عليها أعداد رخص البناء في كافة المناطق اللبنانية لا سبيل المثال لا الحصر".

وأضافت، "وإزاء ما يتم تداوله من تحسن مؤشرات العقار بيعاً وشراءً في الآونة الأخيرة فإننا نوضح أنَّ لا انتعاش حقيقي يشهده القطاع المذكور خصوصاً في ظل استحالة إعادة الإستثمار فيه من جانب المطورين الغارقين في الديون وارتفاع كلفة البناء الى مستويات غير مسبوقة".

ولفتت الى أن "فيما كان القطاع يأمل بتعامل مع المصارف يتَّسم بالمرونة المرجوة وبتعاون مشترك هو أولاً وأخيراً مصلحة مشتركة للجميع، وفيما تأملنا بإجراءات مماثلة تسهم في تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المطورين عبر تخفيض فوائد الدين وإعادة جدولتها على أقل تعديل ، كانت خطوة المصارف بعيدة عن الهدف المنشود حيث إقتصر دورها في الأزمة على تحفيز مودِعيها على الإستحواذ على عقارات المطورين الذين يملكون حسابات مدينة لها فكانت النتيجة أن حصَّلَت المَصارِف بعض الديون المترتِّبَة على المطوّر دونَ أن تعتَمِد اي تَدبير مِن قَبيل جدولَة الدّين وإعادَة النّظَر بالفائِدَة المرتفعة والمركّبة التي وضَعَت المطور في وضعٍ حَرِجٍ للغايَة".

وشددت على أن "اقتصار المصارف على هذه الخطوة يحلّ جزئياً مشكلة المودع ويفاقم كلياً مشكلة المطوّر، وفيما يتحرر المودعون من عبء إحتجاز ودائعهم يغرق المطوّرون في ديونٍ تتفاقم فيها فوائد الفوائد دون أن تؤخذ أي مبادرة جدية لحلّ مشاكلهم ودون أن تعمد المصارف إلى اعتماد الحلول الجذرية ومن بينها إلغاء بعض فوائد ديون المطورين خلال السنوات الثلاث الماضية ودون أن تتقيد المصارف بالإجراءات والتوجهات التي أوردها مصرف لبنان بهذا الخصوص".

وذكرت المسؤولين بأن "القطاع العقاري لا يدخل في خانة الإقتصاد الريعي ولا يحتمل ترف التأجيل في إنقاذه لأنه أساس الإقتصاد المنتج حيث يبلغ حجمه الإستثماري حوالي عشرين مليار دولار وخطر إنهيارِه سيجرّ معَه حوالي سَبعين مِهنَة وحِرفَة وصِناعَة رَديفَة تَنمو في كنفِه"، مشيرة الى أن "التَمادي في تَجاهل هذا القِطاع الحَيَوي سيؤدي إلى إنهيار الهَيكَل عَلى الجَميع وحريٌّ بالقِطاع المَصرِفي بعدَم تقمّص دَور الضحيَّة بَل دور الشريك في الإنقاذ وهوَ الضّنين عَلى ما نعرِفه عنه بمصلَحَة لبنان الإقتصاديَّة فإذا سقَطَ العِقار سقَطَ المَصرِفُ والمودِعُ ومعهما الثّقَة بالنّهوض مجدّداً".

وأشارت الى أن "نغتنمها فرصةً لنطلب من المصارف مجدداً وعبرها من الجمعية التي تمثلها الإستجابة السريعة لطلبات مراجعة ملفات المطورين المأزومة والتي يعود بعضها إلى سنواتٍ خَلت حيث باتَ واضحاً أن عشرات المطوِّرين أصبحوا عاجزين عن سداد ديونهم".

وشددت على أن "المطلوب وعلى وجه السرعة إقرار سلة من التحفيزات تمر بتجميد الفوائد المخصصة للمطوّرين العقاريين ثمَّ بِجَدوَلَة الدّين والكَفّ عَن ممارَسَة الضّغوط وإرسالِ الـتّبليغات بالمِهَل وإلا، وبإتاحة القروض الإسكانية المدعومة في أسرع وقت ضمن خطة سكن وطنية يُطلَبُ الى الحكومة ادراجها كأولوية في بيانها الوزاري المنتظر مذكرين الجميع بمحورية القطاع العقاري الذي يُعَدُّ أكبر دافع للضرائب في لبنان وأحد أكبر محركات الإقتصاد المنتج في البلاد".