"اللقاء الديمقراطي": لا ثقة

شدد النائب هادي أبو الحسن بإسم كتلة "اللقاء الديمقراطي" خلال جلسة الثقة، على أنه " إنطلاقًا من واجبنا الوطني والدستوري نقف اليوم لنتكلم بإسم كل من أوكل إلينا شرف تمثيله وبإسم كل مواطن لبناني حرّ توّاق للعيش بحرية وكرامة".

وأشار، الى أننا "ننطق بالحق ونصون الحقيقة ونصوّب المسار من أجل تفادي الإنهيار ونتحملّ المسؤولية رغم المزايدات والإستهدافات".

وأكد أبو الحسن، أنّ "المأزق يكبر والتعقيدات تكثر والمقلق أن حالة الرفض والإعتراض تتفاقم وغطرسة السلطة تتعاظم وهذا ما دلت عليه عملية تشكيل الحكومة التي أتت مخيبة للآمال"، لافتًا، الى أنّ "الحكومة غُلّفت بوجوه يوحي بعضها بالثقة فيما البعض الآخر هو من صنف المستشارين المؤتمنين على توجّهات تياراتهم".

وتابع، "يبقى الأخطر هو نوايا بعض من ساهم بتشكيل الحكومة والتي تقوم على سياسة الغطرسة والمحاصصة والإستئثار وهذا إن دلّ على شيء فعلى أنّ البعض لم يتعلم من التجارب الماضية".

وأضاف، "لماذا هذا الغلو والإستعلاء والغرور و الإستغباء؟ ولماذا الإصرار على إحتكار الوزارات والتمسك بذات الملفات لسنوات وسنوات؟ وتستمرون بالنهج ذاته بمكابرتكم رغم فشلكم".

وشدد أبو الحسن، على أنّ "أكثر ما يقلقنا هي حالة الفوضى والغليان والتوتير والتشهير بحيث أصبح لبنان متفلّتًا من كلّ الضوابط"، لافتًا، الى "أننا لسنا نحن الذين نتهرَّب من معركة الحق والمسؤولية ولسنا نحن الذين نتحسَّس رؤوسنا في لحظة مصيريّة فنحن روّاد التغيير الحقيقي الذين قدمنا أغلى ما نملك من اجل الإنسان ولبنان".

واعتبر، أنّ "البلد يغرق ويتمزق ألم يحن الأوان لإتخاذ قرار وطني إستثنائي والبدء بالخطوات اللازمة للخروج من هذه الغابة الطائفية وأدغالها الى رحابِ دولة مدنية تحاكي تطلعات الشباب اللبناني".

وأكد، أنّ "المطلوب إقرار قانون إستقلالية القضاء الوارد في البيان الوزاري قبل القيام بالملاحقات القضائية لمحاسبة الفاسدين وهذا يتطلب إعطاؤه الأولوية لمناقشته وإقراره طالما هناك توافق وطني بشأنه".

واعتبر، أنّ "المطلوب تفعيل أجهزة التفتيش المركزي وإطلاق يدها وتفعيل أجهزتها من خلال ملئ الشواغر عن طريق مجلس الخدمة المدنية وليس عبر تعيينات المحاصصة".

وسأل أبو الحسن، "كم هو مستهجن عدم إصدار المراسيم المتعلقة بالناجحين في مجلس الخدمة المدنية فلماذا هذا الإنتهاك الفاضح للدستور من خلال عدم إصدار مراسيم تعيينهم لحسابات فئوية ومذهبية؟".

وقال، "من غير المقبول بعد اليوم بأن لا تخضع جميع الصفقات العمومية لدائرة المناقصات ووقف كل أشكال التجاوز والتحايل على القانون".

وشدد أبو الحسن، على أنه "لا بد من إعتماد الضريبة على الثروة بالإضافة الى الضريبة التصاعدية على الفوائد المصرفية أيضًا"، مشيرًا، الى أنّ "رفض بيع القطاع العام عن طريق الخصخصة والقبول فقط بالشراكة مع القطاع الخاص في إستثمار وتشغيل بعض المرافق وفق القوانين والضوابط".

وأضاف، "انطلاقًا من كل ما تقدم فإن اللقاء الديمقراطي لن يمنح هذه الحكومة الثقة إيمانًا منه بعدم قدرتها على تحقيق الإصلاح المنشود ووقف هذا النهج المدمر وحماية مقدرات الدولة وحقوق الناس".

وشدد، على أنّ "هذا العام يتخطى الوطن عتبة المئوية الأولى من عمر دولة لبنان الكبير مع ما تخللها من محطات ومراحل تاريخية كان يجب أن تكون كافية لإستخلاص العبر والدروس لكن يا للأسف وصلنا الى اسوء مرحلة".

وتابع، "ها هي الجمهورية الثانية آيلة الى السقوط فلنتخذ القرار التاريخي الشجاع ونطل على المستقبل من بوابة الدولة المدنية العصرية التي يتساوى فيها المواطنون بالحقوق والواجبات".

وأضاف، "حذار العودة الى رهانات ولّت وإن عادت يومًا فبئس المصير إذ لن يبقى أمامنا الا الدعاء والأمل والجهد والعمل".

وشدد أبو الحسن، على أنّ "رائحة الفساد تفوح بقوة في العديد من الملفات أبرزها ملف الكهرباء الذي استنزف الخزينة وراكم الدين العام"، مشيرًا الى أن "كثيرة هي ملاحظاتنا على البيان الوزاري لكنه بالتأكيد خال من أيّ رؤية اقتصادية واضحة واللقاء الديمقراطي لن يمنح هذه الحكومة الثقة".