إعتبر النائب محمد كبارة، أن "ما تمارسه المصارف في حق المودعين هو نوع من الاحتيال المنظم، إذ تصادر المصارف أموال المودعين وقد استثمرت فيها بفوائد مرتفعة وحققت أرباحاً خيالية فيه، لكنها اليوم تخدع الناس وتحرمهم من أموالهم وجنى العمر".
ورأى في بيانٍ، أن "هناك ضرورة لإجراءات صارمة ورادعة في حق المصارف كي تعيد للناس أموالهم وتسهل عليهم تعاملهم، لأن ما يحصل فيه إهانة للبنان".
ودعا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلى "التوقف عن سياسة التستر على المصارف، لأن سكوته وتغطيته للمصارف يدفع إلى الشبهة بأنه شريك في ما يحصل".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News