فرنسا تفتح تحقيقًا رسميًا في معاملات لكارلوس غصن

صعّد الادعاء العام الفرنسي تحقيقاته في مزاعم بالاختلاس في حق رئيس شركة "رينو" السابق كارلوس غصن، قائلا إنه تم تكليف قاضٍ بالقضية لفتح تحقيق رسمي.

وكان مكتب الادعاء العام في نانتير بضواحي العاصمة الفرنسية باريس يحقق منذ العام الماضي في أمر حفلٍ أقامه غصن لزوجته في قصر فرساي إلى جانب معاملات مالية أخرى.

وقال في بيان يوم الأربعاء إن قاضيًا سيحقق الآن في عدة اتهامات مرتبطة بـ "رينو" وموجّهة لشخص أو أشخاص لم يذكرهم بالاسم، وأكد مصدر قضائي أن غصن من بينهم.

وقال محامٍ عن غصن إنه يرحب بالفرصة لتقديم روايته للأحداث.

وأشار المحامي جان إيف لو بورن لوكالة "رويترز"، الى "أننا سنقدم تفسيرنا لقاضي التحقيق المكلف بعد أن يتسنى لنا أخيرًا الاطلاع على ملف القضية".

ونفى غصن مرارًا ارتكاب أي مخالفات، وكانت السلطات اليابانية قد ألقت القبض على غصن في أواخر عام 2018 بتهم ارتكاب مخالفات مالية قبل فراره في كانون الأول الماضي إلى لبنان.

وكانت "رويترز" قد ذكرت في تقرير في كانون الثاني أن القضاة، الذين لديهم سلطات أوسع من المحققين للتعامل مع قضية جنائية، سيتدخلون في هذه القضية مما قد يزيد فرصة إجراء محاكمة.

وقال مكتب الادعاء إن القضية تشمل معاملات مالية مشبوهة بين "رينو" ووكيل لتوزيع السيارات في سلطنة عمان، فضلاً عن مصروفات على رحلات وفعاليات.

وكان الادعاء يحقق فيما إذا كان غصن استخدم موارد الشركة عن علم لإقامة حفل بمناسبة عيد ميلاد زوجته في 2016.

ويقول محامو غصن إنه لم يرتكب مخالفة، لكن ربما كان هناك سوء تفاهم بين قصر فرساي ومنظمي الحفل بشأن من يتحمل تكاليف استئجار القصر.

ولفت المصدر القضائي الى أن التحقيقات ستشمل أيضا حفلا آخر في فرساي في 2014 أقامه غصن للاحتفال بذكرى مرور 15 عاما على التحالف مع شركة نيسان اليابانية.

ونفى غصن في مؤتمر صحفي في كانون الثاني مزاعم بأن معظم ضيوف الحفل كانوا أصدقاءه وأسرته، مشيرًا الى أن الشركتين وجهتا الدعوة لوكلاء توزيع وشركاء آخرين.