61 مؤسسة تجاريّة أمام القضاء!

قرَّر وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمه، إحالة 61 محضرَ ضبطٍ بحقّ مؤسساتٍ تجاريّة إلى القضاء لمخالفتها القوانين والأنظمة النافذة، لا سيّما لجهة رفع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل غير مبرر، عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للمحروقات، وعدم التقيد بالسعر الرسمي لخدمات المولّدات الكهربائية.

وقد وجَّه نعمه 17 إنذاراً خطيّاً بمخالفاتٍ بسيطة، بعد أن تعهدَّت المؤسسات المعنية الالتزام بالقوانين والانظمة النافذة، على أن يُصار إلى إعادة الكشف عليها تحت طائلة إتخاذ أقسى الإجراءات العقابيّة في حال الاستمرار بالمخالفات.

كما أوعز نعمه، بحفظ 88 محضرًا بعدما تبيّن إلتزام المؤسسات التي كانت قد وجهّت لها انذارات بالنصوص القانونية النافذة، مع التأكيد على متابعة الكشف عليها ضمن الزيارات الروتينية لمديرية حماية المستهلك.

وتمنّى نعمه على "القضاء ووزارة العدل الإسراع بإتخاذ الإجراءات اللازمة".