"التقدمي" و"المستقبل" تابع... أبو فاعور يدعو إلى إنتخابات جديدة

استكمالاً للقاءات التنسيقية بين تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، عقد في مقر منسقية البقاع الغربي في جب جنين لقاءًا تنسيقيًا هو الرابع على مستوى المناطق اللبنانية، حيث تناول اللقاء قضايا مستقبلية في المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، بحضور عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور، ونائبي تيار المستقبل محمد القرعاوي، عاصم عراجي، والوزير السابق جمال الجراح.

بداية، طالب أبو فاعور بـ "انتخابات نيابية جديدة وفق قانون انتخابي وطني جديد يعيد اللحمة بين اللبنانيين ويعيد المسار العلماني الديمقراطي، وليس بإتجاه الاحقاد التي تم نفخها على مدى السنوات الماضية، على أن يستكمل المسار بمجلس شيوخ، بشرط أن يكون قانون الانتخاب على اساس وطني علماني".

وأضاف "هذا المسار يجب أن يختتم بانتخابات رئاسية، ونحن لا نطرح هذا الأمر من باب التحدي، نعرف الحساسيات وأي مسار لا يتأمن له الحد الأدنى من الموافقة قد يقود الى تداعيات طائفية نحن بغنى عنها، لكننا نطرحها من منطلق وطني ومن منطلق وحدوي كما جرى عام 1960 إبان انتخاب فؤاد شهاب، على البعض ان يستنبط من فؤاد شهاب ومن سليمان فرنجية الذي وافق على الانتخابات المبكرة وتم انتخاب الرئيس الياس سركيس قبل ستة أشهر وهذا فتح أفق العلاقات بين اللبنانيين ونحن في مركب واحد".

وأشار إلى أن "الحكومة ستلقى منا الدعم كلما تمتعت بالإستقلالية وكلما ابتعدت عن الاتجاهات، لكننا في خطة الكهرباء لم نر الإستقلالية موجودة وقد تم إقرار خطة الكهرباء بشكوكٍ كبيرةٍ".

وأكد أبو فاعور، أن "اللقاءات تأتي من أجل إعادة ترميم الحلف الاستراتيجي وهو من ضمن سلسلة لقاءات بناء على قرار مركزي باعادة تكريس التحالف الاستراتيجي بين التيار والحزب وقد بدأ مركزيا في بيروت واليوم يحط رحاله في البقاع".

من جهته، أكد القرعاوي أن "اللقاء يأتي اليوم بين قيادة تيار المستقبل وقيادة الحزب التقدمي الإشتراكي للتأكيد على العلاقات الاستراتيجية التي تجمعنا وخصوصًا في منطقة البقاع، ولطالما شكّلت العلاقة بين تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي الركيزة الأساسية لمفاهيم الوحدة الوطنية، لأنها كانت وما تزال قائمة على التاريخ الإنساني والأخلاقي".

ولفت إلى "أننا نرى أن هذه العلاقة بين المستقبل والاشتراكي لبناء رؤية مشتركة نحو بناء الوطن ومؤسساته، ومعالجة الأسباب الحقيقة التي أدت لهذه الأزمة، لاسيما قطاع الكهرباء، والهدر الأساسي في هذا القطاع والذي يشكل نصف الدين العام، والمصدر الرئيسي للأزمة الاقتصادية والمالية، وهو ناجم عن وجود قطاع الكهرباء بحوزة فريق سياسي معين ".

Select

Select

Select