أبو الحسن يؤيد إجراء انتخابات نيابية مبكرة

استغرب أمين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، "كيف لمن هو في السلطة من رأس الهرم الى القاعدة وعلى رأسه رئيس الجمهورية ان يتظاهر ضد مؤسسة مصرف لبنان بغض النظر عن وجهة نظرنا منها؟".

وتوجه في حديث الى إذاعة " لبنان الحر" بسؤال الى وزير الداخلية، "هل تم تقديم ترخيص لهذه التظاهرة؟ هل تم احترام القانون؟ فهي كادت ان توصل البلاد الى ما لا تحمد عقباه"، معتبرًا أن "التيار الوطني الحر وحلفائه هدفهم التصويب على حاكم مصرف لبنان وموقعه في هذه اللحظة الخطرة بهدف تصفية حسابات واستبدال موظف بموظف وحاكم بحاكم".

وقال ، "حاولنا تنفيس الاحتقان قبل يوم من التظاهرة وحتى في اليوم نفسه في فترة ما قبل الظهر وانصار التيار هم من قاموا بالإستفزاز، اذا أتوا بالباصات وبعضهم كان مدججاً بالسلاح فكانت الشرارة الأولى للخلاف".

وعن اتهام الحزب التقدمي الاشتراكي بتهريب الأموال، شدد أبو الحسن على أن "من لديه أي معلومة عن انخراطنا او تورطنا بعملية تحويل الأموال فليضع الامر عبر وسائل الاعلام وأمام القضاء والشعب اللبناني ويقدم الدليل ورأينا سابقاً بعض المستزلمين الذين اتهموا رئيس الحزب وليد جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور، ولكن عندما ذهبنا الى القضاء لم يجرؤوا حتى على المثول أمامه".

وإذ أيد الذهاب باتجاه انتخابات نيابية مبكرة، رفض أبو الحسن القانون الحالي، معتبراً أنه "غير سوي اذ يعيدنا قبائل وطوائف".

وأكد أبو الحسن، أن "علاقة الحزب التقدمي الإشتراكي بتيار المتسقبل قوية منذ أيام الشهيد رفيق الحريري واستمرت العلاقة مع الرئيس سعد الحريري، وان كان الوضع قد تفاقم في العام 2016 بسبب ملاحظاتنا على التسوية التي أدت الى وصول البلاد الى هذه الأوضاع، فقد عادت العلاقة الآن بعدما نعى الحريري التسوية، وما يجمعنا مع المستقبل أكثر بكثير مما يفرقنا".

وشدد، على أن "ما يجمع جنبلاط والحريري وبري هو الطائف والوحدة الوطنية والحرص على الاستقرار متحدثاً عن جذور وطنية عند كل مكون منهم"، مشيراً الى أن "عروبة لبنان أساس والطائف أساس والرئيس بري من العرب الاقحاح وهو حاجة وضرورة وصمام امان في بعض المواقف".