تزويد اللبنانيين بالغاز.. ما هي أسباب غضّ النّظر عن محطة سلعاتا؟

ذكرت "وكالة "أخبار اليوم"، أنّه "إدراكًا لأهمية الغاز الطبيعي كأحد مصادر الطاقة الأقل كلفة وبالتالي يؤدي إلى تخفيف فاتورة استيراد المحروقات التي تشكّل ربع إلى ثلث فاتورة الاستيراد الكلّية سنوياً، أطلق لبنان مناقصة في أيار 2018 لتصميم 3 وحدات عائمة لتخزين الغاز الطبيعي وتغويزه، وتمويل بنائها وتشغيلها لمدّة 10 سنوات، وفق نظام الـ "بي او تي"، على أن تستقرّ قبالة شواطئ البداوي وسلعاتا والزهراني".

وتابعت "الوكالة" في تقريرٍ لها، أنّه "بعد تأجيل من أيار الى تموز 2019، تم "فضّ العروض المالية، في وزارة الطاقة بحضور ممثلين عن الشركات الستة التي راعت الشروط الفنية الموضوعة في دفتر شروط المناقصة، حيث فازت قطر بتروليوم (الشركة الوطنية القطرية للنفط)، التي قدّمت أرخص سعر، وتلاه عرضان من توتال، وفيتول Vitol" .

وفي هذا الإطار، علمت "الوكالة"، انّ "إجتماعاتٍ كثيفة تحصل في وزارة الطاقة والمياه من أجل التلزيم، ومن المتوقع ان يُبتّ الامر الخميس المقبل.

وكشفت مصادر مُطلعة في الوزارة، ان "الإستشارات الدولية اكدت انّ لبنان لا يحتاج الى هذا العدد من المحطات، وبناءً على الدراسات بهذا الشأن كان المعنيون أمام خيارين:

"الاتّجاه الى انشاء محطة واحدة فقط، الامر الذي سيؤدي الى اعادة النظر بدفتر الشروط الذي على اساسه تمّت المناقصة.

إختصار المراحل والاتّجاه إلى إنشاء محطتين بناءً على المناقصة المشار إليها".

وبالتالي، رسا القرار على الخيار الثاني، فتمّ غض النظر عن محطة سلعاتا.

واوضح المصدر ان مفاوضات تتركز حاليًا مع الشركة القطرية، ولكن أي اتّجاه لتلزيمها المحطتين لن يكون قرارًا صائبًا، لأن التكلفة تختلف ما بين إنشاء محطتين أو إنشاء ثلاثة، مع العلم ان دفتر الشروط لم يقسّم تكلفة كل محطة على حدى.

وإذ إستطرد المصدر للإشارة الى ان الشركات التي راعت الشروط الفنية (باستثناء القطرية) لم تكن مقتنعة بإنشاء 3 محطات نظرًا الى حجم لبنان، وكانت قد قدّمت عروضا بديلة بأسعار جيدة، قال: "من هنا لا بد ايضا من التفاوض مع توتال وفيتول، إلى جانب الشركة القطرية، حيث تُلزم محطة الشمال لشركة ومحطة الجنوب لشركة اخرى".

وردا على سؤال، إعتبر المصدر انّ "تلزيم محطات التغويز اليوم، لا ينفصل عن هدف الحكومة بتعزيز التعاون مع الدول العربية والغربية، من اجل فتح مجال الاستثمار في لبنان، قائلا: بالتالي "ارضاء قطر لوحدها" قد لا يصبّ في هذه الخانة، ومعروف ان العلاقات بين قطر ودول الخليج متوترة.

من هنا تابع المصدر، "التفاوض مع شركة توتال الفرنسية قد يكون امرا ايجابيا بالنسبة الى التعاطي مع الاتحاد الاوروبي، خصوصا بعدما اعلنت فرنسا على لسان وزير المالية برونو لومير من أبو ظبي ان بلاده تدرس خيارات مختلفة لمساعدة لبنان على التعافي من أزمته المالية ومنها برنامج لصندوق النقد الدولي".

وإنطلاقًا مما تقدّم، نصح المصدر الجهات المعنيّة إلى تلزيم محطة للشركة القطرية، وأخرى للشركة الفرنسية.