ردٌ لنقابة الأطباء على كركي

أصدر نقيب الأطباء شرف أبو شرف بياناً، جاء فيه: "تعقيباً على التعميم رقم 735 الصادر بتاريخ 21 شباط 2020 عن إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يطلب الى الأطباء المتعاقدين معه التقيّد بالمذكرة الإعلامية رقم 478 تاريخ 1/9/2013 المتعلقة بتعرفة الأطباء، تحت طائلة فسخ العقود عند المخالفة".

وأضاف، "إن المذكرة التي صدرت عام 2013 جاءت بعد سلسلة لقاءات عقدت بين الضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة ووزارة الصحة ونقابتي الأطباء والمستشفيات، رفعت بنتيجتها قيمة الأعمال الطبية، بحيث أصبحت معاينة الاختصاصي داخل المستسفيات 40 ألف ليرة لبنانية وخارجها 50 ألف ليرة لبنانية، ومعاينة الطب العام 28 ألف ليرة لبنانية داخل المستشفى و33 ألف ليرة لبنانية خارجها".

وتابع, "بعد مضي سبع سنوات على تلك المذكرة لم يبادر الأطباء إلى رفع هذه التعرفة مجدداً، رغم حقهم الطبيعي في ذلك تماشيا ًمع مؤشر الغلاء ورفع الحد الأدنى للأجور، وتقديراَ لأوضاع الناس الشديدة الوطأة".

ولفت البيان إلى أن "أنظمة النقابة تحفظ حق المريض المطلق في إختيار طبيبه، وكذلك حق الطبيب في تحديد قيمة أتعابه بالإتفاق مع مريضه، ولا تنازعهم في ذلك أي جهة على الإطلاق", مضيفاً, "على الطبيب مراعاة واحترام تعهداته والعقود التي اختارها طواعية لناحية عدم تحميل الجهات الضامنة اعباء مادية تخالف تلك العقود".

وأكد أبو شرف في البيان أن "فسخ العقود أو تهديد الأطباء بذلك، وهم المكون الأساسي والضروري للنظام الصحي الذي لا قيام له بدونهم ونتشارك به مع الضمان والمؤسسات الضامنة، ليس هو الأسلوب المناسب، بل التواصل والحوار مع النقابة لإصلاح الخلل الحاصل ورفع الإجحاف اللاحق بالأطباء، مع الحرص على أموال الجهات الضامنة".

وفي الختام، جدّد أبو شرف "التعهد بأن مطالب الأطباء تجاه الضمان في فصل أتعابهم ودفعها مباشرة من دون وسيط ينتقص منها، وتسديد الأموال المتراكمة والمستحقة لهم منذ زمن، والمعاش التقاعدي بعد خروجهم إلى التقاعد وهم في أمس الحاجة اليه، سنستمر في رفعها والعمل على تحقيقها بكل ما أوتينا من جهود ووسائل".