اقتراح قانون "يرفع السرية المصرفية" عن كافة الحسابات

تقدّم النائب ميشال ضاهر، عبر مجلس النواب، باقتراح قانون معجّل مكرر يرمي الى الغاء السرية المصرفية ليس فقط على فئات معينة كالمسؤولين بالسلطة العامة بل ليشمل جميع الحسابات المصرفية، وذلك بعدما طرح موضوع مكافحة الفساد على مصراعيه.

وأعلن النائب ضاهر انه، "نتيجة الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، ولأن عمليات تهريب الأموال الغير مشروعة تزداد والفساد يزداد وفي المقابل الدولة تنهار، ولأن هناك حاجة ملحة للتسريع في بت ملفات كثيرة لها علاقة بالفساد كإستعادة الأموال المنهوبة وجرائم تبييض الأموال وغيرها من الجرائم، ولأن السرعة تكمن في إتخاذ الخطوة الأولى والأساسية وهي رفع السرية المصرفية عن الحسابات، لذلك، جئنا بمذكرتنا هذه، طالبين من دولتكم طرح إقتراح القانون المعجّل المكرر المرفق على مجلس النواب في أول جلسة يعقدها، راجين من المجلس الكريم إقراره وفق المواد 109 و110 و112 من النظام الداخلي".

وفي ما يلي نص الاقتراح بمادة وحيدة "أولا، يلغى قانون سرية المصرف الصادر بتاريخ 3/9/1956"، تعتبر السرية المصرفية مرفوعة تلقائياً عن كافة الحسابات المصرفية منذ عام 1991".

وأضاف نص الاقتراح، "على المصارف أن تضع آلية واضحة لعملائها، لتقديم طلب الحصول على معلومات عن حسابات لديها".

وتابع "يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى سنة وبغرامة تتراوح بين خمسين مليون ليرة ومئتي مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين من يستعمل معلومات عن حسابات مصرفية بهدف الإضرار والتشهير بالأشخاص، وفي حال التكرار تطبق أحكام المادة 257 من قانون العقوبات، وتُلغى جميع النصوص القانونية التي تتعارض مع أحكام هذا القانون".

وأضاف، "يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".