أوضح رئيس مركز الدولية للمعلومات جواد عدرا في تغريدة على حسابه عبر "تويتر", أن المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم "حسناً فعل إذ أضاء شعلة في تاريخ القضاء اللبناني, تدبير مؤلم وضروري, طبعاً تدخل موجودات الخارج لاحقاً".
وقال: "على مصرف لبنان اتخاذ الإجراءات التي تميز بين المصارف المسؤولة وغير المسؤولة, وحسناً فعلت الحكومة بمشروعها لرفع السرية المصرفية بشكل واسع, هكذا لبنان ينتفض".
وأرفق عدرا التغريدة بهاشتاغ هكذا "#لبنان_ ينتفض".
حسنا فعل القاضي علي إبراهيم إذ أضاء شعلة في تاريخ القضاء اللبناني. تدبير مؤلم وضروري. طبعا تدخل موجودات الخارج لاحقا. على #مصرف_لبنان اتخاذ الإجراءات التي تميز بين المصارف المسؤولة وغير المسؤولة. وحسنا فعلت #الحكومة بمشروعها لرفع #السرية_المصرفية بشكل واسع. هكذا #لبنان__ينتفض
— Jawad Adra (@JawadAdra) March 5, 2020
وتجدر الإشارة, إلى أن القاضي ابراهيم وضع إشارة "منع تصرف" على أصول 21 مصرفًا لبنانيًا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.
كما عمّم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف
الـــمــــزيــــــــــد
