اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، أن "المنطق السائد يقول بالتفاوض وفق شروطنا مع المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي ووضع خطة إصلاحية شاملة ابتداءً من الكهرباء وغيرها من القطاعات".
وقال جنبلاط، "جواب القاضي علي إبراهيم هو بداية خطة لتأميم المصارف وغير المصارف في بلد فيه ازدواجية سلطات".
وأضاف، "يبدو أن المطلوب دفن لبنان الكبير في مناسبة المئوية".
المنطق السائد يقول بالتفاوض وفق شروطنا مع المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي ووضع خطة اصلاحية شاملة ابتداء من الكهرباء وغيرها من القطاعات .جواب علي إبراهيم هو بداية خطة لتأميم المصارف وغير المصارف في بلد فيه ازدواجية سلطات .يبدو المطلوب دفن لبنان الكبير في مناسبة المئوية pic.twitter.com/G7hW015fj5
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) March 5, 2020
وتجدر الإشارة, إلى أن القاضي ابراهيم وضع إشارة "منع تصرف" على أصول 21 مصرفًا لبنانيًا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.
كما عمّم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف