أشار النائب الآن عون على حسابه عبر "تويتر"، إلى أنه "حذفت تغريدتي السابقة كي لا تفسّر بغير مكانها. ليس هدفي التعليق على قرار قضائي ومضمونه ولا أملك حيثياته وخلفياته لأعلّق عليه إيجاباً أم سلباً".
وقال عون، "الفكرة التي كنت أريد تمريرها هي أنه لعلّها تكون مناسبة لكشف المستور في كل ما يجري منذ عقود بين عالم المصارف والجمهورية، فإقتضى التوضيح".
حذفت تغريدتي السابقة كي لا تفسّر بغير مكانها. ليس هدفي التعليق على قرار قضائي ومضمونه ولا أملك حيثياته وخلفياته لأعلّق عليه إيجاباً أم سلباً.
— Alain Aoun (@Alain_Aoun) March 5, 2020
الفكرة التي كنت أريد تمريرها هي أنه لعلّها تكون مناسبة لكشف المستور في كل ما يجري منذ عقود بين عالم المصارف والجمهورية.
فإقتضى التوضيح pic.twitter.com/4Dusco65Zw
وكان عون قد علّق على قرار النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، وضع اشارة منع تصرف على أصول 21 مصرفًا لبنانيًا.
وكتب في تغريدته السابقة، "لقد قلنا دائمًا أنه لا يجوز التعميم في الإدانات. هناك سمك قرش بين السياسيين من دون أن يكون جميعهم كذلك، وهذا ينطبق أيضا على المصارف".
ولفت إلى أن "أهمية خطوة اليوم، وإن ظلمت البعض، هي أن تستكمل برد من المصارف عن خبايا وأسرار "الجمهورية" في حوزتهم، لعله نتنهي حينها من التعمية وتنجلي الحقيقة كلها".