تعليقٌ "لافت" من المشنوق على قرار القاضي إبراهيم

أكد النائب نهاد المشنوق في بيانٍ، أن "القرار القضائي بحق أصول المصارف وأصول أصحابها هو إعلان حرب عديمة المسؤولية مع المصارف، في ذروة خوف الناس على ودائعها وعلى سعر صرف الليرة، وهو يأتي في لحظة قلق الناس على ودائعها، من خلال بيان مبهم نشر في الوكالة الوطنية أشبه بالبيان رقم واحد".

ولفت إلى أن "هذا القرار هو خطوة تفتح الباب أمام كمّ هائل من الشائعات وعلى حرب ضدّ أموال الناس العالقة في الوسط بين الطرفين، المصارف والسلطة السياسية. فالحكومات المتعاقبة هي التي أهدرت الأموال، وليست المصارف، على الرغم من طمعها في الأرباح".

وقال المشنوق في البيان، "والأنكى أنّه لم يكلّف أحدٌ نفسه عناء توضيح القرار وحدود مفاعيله، وكأنّ هناك من يستسهل وضع أعصاب الناس ومدّخراتها وسط حرب تصفية حسابات، ليس الوقت وقتها على الإطلاق".

وتجدر الإشارة, إلى أن القاضي ابراهيم وضع إشارة "منع تصرف" على أصول 21 مصرفًا لبنانيًا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.

كما عمّم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف