القاضي إبراهيم يرفعُ السقف بوجه المصارف... نتراجع اذا!

أكد المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، أن "المصارف خالفت نظامنا الاقتصادي بتحديد سقف للسحوبات"، مشيرًا إلى أن "التحقيقات مع المصارف مستمرة".

وفي حديثٍ إلى "العربية" لفت إبراهيم، إلى أن "قرار تجميد أصول المصارف لإجبارها على الرجوع عن طريقة تعاملها الناس".

وأعلن إبراهيم، أن "الجرم الذي ارتكبته المصارف هو مخالفة الدستور والقانون"، مشيرًا إلى أنه "إذا تراجعت المصارف عن تحديد سقف السحوبات نتراجع عن القرار".

وقرر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات أمس الخميس، تجميد قرار القاضي ابراهيم ومفاعيله إلى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وأموال المودعين وعلى الأمن الاقتصادي.