رصد موقع ليبانون ديبايت

من رياشي الى عبد الصمد ... "مع مودتي"

توجه الوزير السابق ملحم رياشي في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، الى وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بالقول:" عزيزتي الوزيرة منال، ان الخدمة التي يقدمها أحدهم الى وزارة الإعلام هي ذات صفة شخصية أجازتها المادة 7 من المرسوم الإشتراعي رقم 25/1983 ونصت على عقدها بالتراضي الفقرة 5 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية وهي ليست بسلعة أو صفقة ليتم عقدها بموجب مناقصة أو استدراج عروض".

واضاف، " والعقود التي أجريت لا يمكن أن أوقع عليها، مع احترامي لكي، إلا وفق الأصول، وضمن الإعتمادات المرصودة لها في وزارة الإعلام، وبعد تأشير مراقب عقد النفقات عليها، ومن تنسيب خاص في موازنة الوزارة ".

وتابع، في كل الأحوال، أن رأس وزارتك وهذا مجرد لفت نظر، علما أن راي معروف في الوزارة وفي زمانها ومدون في محاضر مجلس الوزراء".

وقال، " أما بعد، وبخصوص العقد موضوع النشاط الإجتماعي العدائي والذي نفذتها المتعاقدة وفقًا للأصول فهو كسواه من عقودٍ عدة ولأشخاصٍ مختلفين ولمدة 6 أشهر وبعضها 9".

وتابع، " وأزيد أن أي كلام أو رأي لأحد الناشطين، يعبر عن كاتبه وليس عني بأي شكل، إنما واجبنا احترام بعضنا البعض في آداب المخاطبة على اختلاف قناعاتنا وعمقها، وما الكورونا أعزائي على ضآلة حجمها إلا مدرسة لمن لم يتعلم بعد".

معالي الوزيرة منال عبد الصمد مع مودتي???????? pic.twitter.com/zqnE2TqwfM
— Melhem Riachy (@MelhemRiachy) March 29, 2020

وكانت نشرت مديرة الأخبار في قناة "الجديد" مريم البسام في تغريدة على حسابها عبر "تويتر"، صورًا لعقد شراء خدمات يعود لـسابين جان يوسف، وتوجهت الى وزيرة الإعلام بالقول، "يا ريت تفتشي بوزارتك عن متل هيك عقود صارت بعهود سابقة ، واي عقد للاسترزاق "تقلعيه ".

وأضافت، "بيكفينا صرف بلا عازة ع تنفيعات سياسية وغب الطلب، فساد بزمن كورونا في منن كتير وخليهن بالبيت".

الى وزيرة الاعلام @manal_a_samad
يا ريت تفتشي بوزارتك عن متل هيك عقود صارت بعهود سابقة ، واي عقد للاسترزاق "تقلعيه " . بيكفينا صرف بلا عازة ع تنفيعات سياسية وغب الطلب .#فساد_بزمن_كورونا
في منن كتير .
و #خليهن_بالبيت pic.twitter.com/trlOElXsbo
— مريم البسام (@MariamAlbassam) March 28, 2020

بدورها، شكرت عبد الصمد في تغريدة على حسابها عبر "تويتر"، "كل من لفت نظري حول عقد بالتراضي توقف قبل تعييني"، مشيرة الى أن "منذ أن استلمت مهامي، طلبت إلغاء العقود بالتراضي التي ترتب أعباء مالية على الدولة او تشكل غطاء لهدر ويمكن الحصول على الخدمات المقدمة فيها عبر مناقصات أو استدراج عروض".

وأضافت، "باب التواصل معي مفتوح لكل من يملك معلومات عن تجاوزات أو هدر".