"نائب الإشتراكي" يطلق السهام على الحكومة...

إعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب في حديثٍ لجريدة "الانباء" أن "التأخر في إعلان حال الطوارئ والتقاعس من قبل السلطة في أكثر من مجال لا يبرران إهمال الحكومة للموضوع الاجتماعي، هناك حاجة لآلية شفافة ودقيقة كي تصل المساعدات إلى كل صاحب حاجة محق من دون أي تسييس ومن دون أي منة من أحد".

وأضاف: "كان المطلب السياسي الأساسي من قبل رئيس الحزب منذ بداية الأزمة هو المطالبة بضرورة إعلان حال الطوارئ وهو مطلب محق وفي غاية الأهمية، لأن حال الطوارئ استنادا إلى الدستور تحتاج إلى مرسوم بموافقة الأغلبية المطلقة في مجلس الوزراء بحيث يتم منح سلطة إدارة البلد والحفاظ على أمنه للسلطة العسكرية العليا".

وتابع شهيب: "في بلد مثل لبنان التعاضد الاجتماعي ضعيف، وأقل المطلوب من الحكومة كان إتخاذ قرار إعلان حال الطوارئ فوراً من دون تردد أو تأخير في حين أن قرار إعلان التعبئة العامة قرار ضعيف ولا يرقى إلى حجم أزمة "كورونا" الكبيرة والخطيرة، معتبراً أن "مسألة ربط الصحة بالمال هو جريمة".

وأسف لأنه "لا يزال النقاش سطحيا داخل الحكومة لأزمة الكورونا بتداعياتها وعواقبها الصحية والاقتصادية والاجتماعية".

وفيما خص المساعدات الإجتماعية قال شهيب: " آخر "داتا" موجودة للأسر الفقيرة تعود الى زمن تولي وائل أبو فاعور لوزارة الشؤون الاجتماعية، لغاية اليوم، لا نعلم إذا كانت الحكومة ستعتمد اللوائح الموجودة أم أنهم سيأخذون بلوائح جديدة، وما هي المعايير التي سيتم اعتمادها في إعداد اللوائح الأخرى".

وأضاف شهيب: "لا يجوز أن يسيطر القرار السياسي لهذه الحكومة التي هي بتوجيه سياسي واحد بحيث تصل المساعدات لفئة محددة من الناس دون الآخرين. لذلك، من المهم في هذا الشأن وفي هذه المرحلة أن يكون هناك دور أساسي للجيش مع البلديات بشرط أن لا يخطط أي رئيس بلدية إلى إعادة انتخابه كرئيس للبلدية من خلال هذه المساعدات".

وتابع: "اليوم لا أحد يعلم إلى أين يذهب البلد كما كل العالم، ومن سيبقى ومن سيستمر وأي نظام سيكون بعد أزمة "كورونا". وعليه هناك حاجة لآلية شفافة ودقيقة كي تصل كل مساعدة إلى صاحب الحاجة من دون أي تسييس ومن دون أي منة من أحد".

وتناول شهيب موضوع إرتفاع الاسعار فقال إنه "موضوع مهم وأساسي يجب على الدولة أن تتابعه بكل عناية". وإعتبر أنه "غير مسبوق في ظل تصاعد سعر صرف الدولار الذي يزيد من إنخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، هذا بالإضافة إلى متابعة موضع البطالة الذي يتوسع ويزداد بفعل إقفال العديد من المؤسسات، إذ أصبح لدينا حوال 70 في المئة من الشعب اللبناني تحت خط الفقر ما يعني أنه من أولى أولويات الدولة هو مساعدة هؤلاء الفقراء وهذا واجبها".

وأضاف: "طمأننا الوزراء أنهم أجروا فحص الكورونا والنتيجة أتت سلبية. المهم أن تأتي فحوصات الناس سلبية. الناس للأسف لا تزال مجرد أرقام مع هذه السلطة حتى هذه الساعة".

وتابع: "على الحكومة ان تفكر بشكل عملي وفاعل لمساعدة الناس، كل الناس، من خلال كل ما تملكه من موارد وامكانيات حيث لم يعد هناك موازنة، فكل الموازنة يجب أن تصرف فقط على أمرين: مواجهة الكورونا، ومساعدة الناس أي مواجهة الفقر الذي يصيب حوال 70 في المئة من الشعب اللبناني".

وختم شهيب: "المرحلة في غاية الدقة، والحزب يقوم بواجباته وسيستمر، ويبقى همنا الناس وحمايتهم ووقايتهم من الكورونا، وهمنا الوضع الاجتماعي وايصال المساعدة إلى كل صاحب حاجة.