دياب يحسمُ جدل "التعيينات"... "ما حصل يُخالف قناعاتي"

نقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد عن رئيس الحكومة حسان دياب، قوله: "الوضع في البلد لا يحتمل الاستمرار كما كان قائماً".

وفي تصريحٍ بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا، قالت عبد الصمد: "اعتبر دياب أن الوقت ليس للمناكفات السياسية وكأنه لم يحصل أي شيء في البلد وبعض المسؤولين لم يتذكروا أن انتفاضة اللبنانيين أتت لنقض كل السياسات الماضية".

واضافت، "هناك خرقاً كبيراً وخطيراً لإعلان التعبئة العامة ومناطق لا تلتزم بالتدابير ما يُسبّب ثغرة فاضحة لانتشار الوباء، واذا لم تطبّق الاجراءات بصرامة قد نضطر الى اتخاذ قرارات اكثر تشددًا وتدابير قاسية".

وتابعت عبد الصمد، "الرئيس دياب أكد أن التحديات الوطنية تتطلب حداً أقصى من الحجر الصحي على المزايدات فالوضع لا يحتمل مزيداً من التناتش السياسي ولا نشعر أنّ هناك تخلياً عن السلوك السابق".

وأكد دياب بحسب ما ذكرت وزيرة الاعلام، أنّ "التعيينات التي تحصل لا تشبهنا ولست موافقاً على تقدّم التعيينات السياسية على الكفاءة".

وقال، "وضعت إطاراً محدداً للتعيينات المالية ينسجم مع رؤيتنا كحكومة استثنائية في ظروف استثنائية والتحديات الصعبة التي تواجه الحكومة لا تحتمل أي "دعسة ناقصة".

وأضاف دياب، "البلد ليس بوضع عادي، وعلينا ان نعترف بالمتغيرات ولكل هذه الأسباب اسحب بند التعيينات المالية من جدول الاعمال".

وسأل، "كيف يمكن أن نعيّن في مواقع برواتب مرتفعة، وخيالية أحياناً، بينما البلد يمرّ بأزمة مالية كبيرة، وأزمة اجتماعية خطيرة، وأزمة صحّية مخيفة؟ هناك مسؤولية وطنية تحتّم علينا أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار".

وشدد على "ضرورة وضع آلية شفافة في التعيينات يكون لها طابع قانوني، ربما إعداد مشروع قانون لتعديل القانون المعمول به حالياً، أو عبر قرار من مجلس الوزراء على غرار الآلية التي اعتمدها في التعيينات الإدارية، ومن دون تدخل سياسي".

بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء الى درس جدول اعماله، وقرر الآتي:

استمع مجلس الوزراء الى عرض قدمه وزير الطاقة والمياه حول تطور الاشغال في مشروع سد بسري، وتقرر التأكيد على متابعة السير بتنفيذ المشروع بحسب القرارات الحكومية والمراسيم والقوانين المقررة سابقاً والعقود الموضوعة في هذا الشأن، وذلك نظراً لاهميته الاستراتيجية لجهة تأمين المياه لمنطقة بيروت الكبرى.

كما تقرر تشكيل لجنة من وزارة الطاقة والمياه، وزارة البيئة، وزارة الداخلية والبلديات، وزارة الزراعة، وزارة الثقافة، ومجلس الانماء والاعمار، لتواكب تطور الاعمال في المشروع والتحقق من مدى انسجامها مع شروط البيئة والتعويض الايكولوجي، وذلك بحسب المعايير الدولية.

- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى اعفاء المستلزمات والمعدات الطبية والاستشفائية والمخبرية المنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة منه. كما تم طرح موضوع اعفاء المواد الاولية المستعملة لهذه المستلزمات، وارجىء البت بالمسألة الى الاسبوع المقبل.

- اطلعت وزيرة العدل المجلس على التطورات والمبادرات المتخذة من الوزارة لتسهيل الاجراءات القضائية المتعلقة بتخلية سبيل الموقوفين، وبآلية الاستجواب الالكتروني، وذلك بغية تسريع هذه الاجراءات والحد من الاكتظاظ في السجون لمواجهة احتمال الاصابة بوباء كورونا.

- تقرر تشكيل لجنة طوارىء تضم وزراء: العدل، والداخلية، والصحة، ونقابتا المحامين في بيروت والشمال، ونقابة الاطباء في لبنان، تكون مهمتها تطوير الخطة الوقائية وخطة الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا في السجون واماكن التوقيف كافة.

الى ذلك، تقرر الطلب الى وزير المالية مراسلة حاكم مصرف لبنان بهدف البحث في امكانية تخفيض الرواتب والمخصصات في المصرف المركزي وهيئة الرقابة على المصارف وهيئة الاسواق المالية."