"رابطة قضاة لبنان" VS "نادي القضاة"

"ليبانون ديبايت" - المحرر السياسي

منذ أيامٍ أنشأ عددٌ كبيرٌ من قضاة لبنان تجمُّعًا جديدًا شمَلَ أكثر من 170 قاضيًا، باعتبار أنّ آراء القضاة في ظلّ ما تمرّ به المؤسسة القضائية، لم تعد حكرًا على أحد، سيّما وأنّ مجلس القضاء الأعلى لم يكبح توسع نادي قضاة لبنان وانخراطه في التعاطي بشؤونٍ سياسية ومالية وإدارية شتّى، في مشهدٍ يظهر وكأنّ القضاة في مكانٍ ما غير راضين عن قيام مجموعة بالتحدّث بإسمهم خارج "مجلسهم".

وتترك حركة نادي القضاة التباسًا حول من ينطق بإسم القضاة، هل هو النادي نفسه أم المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى؟ إذ أنّ المجتمع الحقوقي يسأل عن "الطبيعة القانونية" لهذا النادي! وما هي القواعد التي تسمح لهيئته الإدارية بمخاطبة إدارات الدولة والتعليق على القرارات السياسية فيها؟!

هذا الهرج والمرج وشعور القضاة بأنّ مواقف "النادي" لا تُعبّر إلّا عن آراءِ البعض "القليل منهم"، مَهَّدَ ليس فقط الى إنشاءِ رابطةٍ جديدةٍ للقضاة، بل ساهمَ في انجرار قسمٍ من الثوار باتجاه المطالبة بشؤونٍ قضائية من دون الوقوفِ على صحّةِ تفاصيلها.

حيث أنّه في زمن الوباء الفتّاك، الذي يجتاح العالم وارتفاع منسوب الفقر على مستوى الشعب اللبناني، في حقبةِ غلاءِ السلعِ المعيشية واقتراب الدولة من شفير الافلاس، وفي ظلّ معاناة المصارف والبنك المركزي، نجد أنّ هناك من لديه الوقت كي يُعدّ أكثر من فيديو بمونتاجٍ محترف، ترافقهم موسيقى تصويرية مع تعليقٍ يُظهر أنّ وزيرة العدل ماري كلود نجم تُخفِق في إحدى مهامها الأساسية، ألا وهي توقيع التشكيلات القضائية! هذا ما يجعلنا نتمهّل ونفكّر أكثر في الهدف الأساسي من وراء حملة التجييش ضد الوزيرة.

وفي هذا السياق، إذا كانت وزيرة العدل ماري كلود نجم تتمهّل في التوقيع على التشكيلات القضائية يفترض ذلك وجود سببٍ أو أسبابٍ لقرار الوزيرة خصوصًا أنّ وزيرة الدفاع زينة عكر هي أيضًا وضعت ملاحظات قانونية على الملف!

أوساطُ مطلعة على الملف تسأل في هذا الإطار، "أين المعايير التي سُوّق لها على فترة شهرَيْن في الإعلام والتي بقيت حبرًا على ورق أقلّه لناحية المراكز القضائية الأساسية؟".

وتضيف، "هل يعلم من يدفع لتوقيع التشكيلات بشكلها الحالي أنّ مركزًا من المراكز الأساسية مُنِحَ الى قاضٍ لا يزال في النيابات العامة منذ 17 سنة وكان من المحسوبين في حقبة سابقة على النظام السوري وأحد السياسيين الكبار في جبل لبنان ولاحقًا على حزبٍ معارضٍ؟"، هو المعروف بكثرة علاقاته وسطوته وذلك وردَ على لسان أحد وزراء العدل السابقين عام 2015!

وتسأل الأوساط ايضًا، "هل يعلم مُنتج التصوير التسويقي هذا، بتربّعِ قاضٍ آخر وهو الصديق العزيز للقاضي المذكور أعلاه على كرسيّ النيابة العامة منذ عام 2003 بين محافظات عدّة وقد دارت حوله اسئلة منذ عام 2009 وحتى سنة 2013 لذلك نُقِلَ وقتها من محافظة الى اخرى بهدف تحييده عن المساءلةِ؟! فضلًا عن أنّه محسوبٌ على عائلةٍ سياسيّةٍ معروفة في جبل لبنان!

من جهةٍ ثانية، تسأل الاوساط كيف ستوقّع وزيرة العدل تشكيلات تمّ فيها تعيين قاضٍ عوقِبَ بكسرِ درجاتهِ في التفتيش القضائي وأوقفَ عن العمل في السابق، وعُيّنَ كمحامٍ عام في احدى المحافظات، في حين نُقِلَ محامٍ عام آخر وأعطيَ منصب "المستشار الاستئنافي" على اعتبار أنّه عوقِبَ هو الآخر بتخفيضِ درجاته!

كما تسأل الاوساط، "لماذا يحافظ أحد القضاة على المراكز التي عُيّنَ فيها منذ 15 سنة وحتى اليوم، بمعنى أنّه لا يتم تعيينه لا مستشار أو عضو في البداية؟ هل لكونه قريب أحد كبار السياسيين؟".

وتضيف الاوساط "تمّ تعيين أحد القضاة، قاضيًا للتحقيق الاول في إحدى المحافظات وهو في مسيرتهِ القضائية لم يستلم أيّ مركزٍ تحقيقيّ، فأين الخبرة والتخصّص في الموادِ الجزائية! وإذا كان الاختصاص غير مشمولٍ في معايير التشكيلات هذه، فلماذا تمّ إقصاء أحد ابرز القضاة والمشهود له، عن مركزٍ مهمّ!

أخيرًا، ولِمَن يَخطّ "الخطوط الحمر" نلفت الانتباه الى ضرورة الانحياز الى استقلاليّة السلطة القضائية، فهذه المؤسسة الدستورية هي فقط "خطٌّ أحمر".